رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز في مكتبه بالرياض أمس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الثاني والأربعين. وفي مستهل الاجتماع قدّم أعضاء المجلس لسموه - حفظه الله- التهنئة على النجاح المتواصل لدارة الملك عبدالعزيز منوهين بما تلقاه من سموه من الاهتمام الكبير والمتابعة المستمرة ودعمه لمسيرة الدارة الوطنية والعلمية. وأوضح معالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري أن المجلس قدم لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز عرضاً لما أنجزه مركز الترميم والمحافظة على المصادر التاريخية في سبيل خدمة الثروة الوثائقية الوطنية وصيانتها». وأضاف الدكتور السماري أن المجلس أصدر عدداً من القرارات التي تدعم إمكانات دارة الملك عبدالعزيز وتوجهاتها الحثيثة نحو خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية وتاريخ الجزيرة العربية ومساعيها في هذا الجانب داخل المملكة وخارجها، حيث وافق المجلس على مشروع (الأمير سلمان بن عبدالعزيز للوفاء لأعلام التوحيد والتأسيس) الذي سيعنى بتوثيق معلومات عن الرجال الذين عملوا مع الملك عبدالعزيز وأسهموا بشكل مباشر في التوحيد والتأسيس وتوثيق جهودهم وتكريمهم بحفظ تلك الإسهامات والتنويه عنها بأساليب عدة، كما قرر المجلس إطلاق اسم (مركز الأمير سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية) على مركز الترميم بالدارة عرفاناً وتوثيقاً لدور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في خدمة التاريخ الوطني الذي حظيت الدارة بصفة عامة برعايته ومتابعته واهتمامه -حفظه الله- ورعاية هذا المركز بصورة خاصة منذ أن افتتحه -حفظه الله- في مرحلته الثانية والمتطورة شهر ذي الحجة من عام 1425ه وتم دعمه بالكوادر البشرية السعودية المؤهلة والأجهزة والآليات والمواد المتخصصة وبصورة مستمرة وبعد ما حقق كفاءة عالية، وبعد ما وصل المركز مرحلة متقدمة في النوعية والجودة في الخدمة والأداء». وعن القرارات التي صدرت من المجلس في جانبي النشاط العلمي والإنشاءات الإدارية الجديدة قال الدكتور السماري: وافق المجلس على عقد الدارة لمؤتمر دولي للمهتمين بالدراسات التاريخية عن المملكة العربية السعودية من الباحثين والأكاديميين والمهتين كل عامين بهدف دعم البحوث العلمية التاريخية عن التاريخ الوطني ولبناء التواصل والتعاون مع هؤلاء المهتمين والتقائهم الدوري بنظرائهم من السعوديين في الاختصاص ما يتيح فرصة لتنشيط الأعمال العلمية المشتركة حول تاريخ المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما وافق المجلس على إنشاء إدارة جديدة تحت اسم (إدارة التعاون الثقافي والعلمي) سيكون من مهامها متابعة اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعتها الدارة وستوقعها مع الجهات الحكومية المحلية والمؤسسات والمراكز العلمية والأرشيفات في خارج المملكة العربية السعودية والتنسيق مع الأطراف الموقعة الأخرى لتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات والمذكرات، وأيضاً من مهامها متابعة مراكز الدارة التي تنشأ في مناطق المملكة العربية السعودية من الناحية التنظيمية والفنية. كما قرر المجلس إنابة الأمين العام للدارة بالتوقيع على مشروع مذكرة التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 393 وتاريخ 29-11-1433ه بهذا الخصوص».
