14.5مليون ريال دخل العمليات في الربع الثالث فيما بلغ صافي الدخل60.1 مليوناً

«بند استثنائي» يحرك أرباح «النقل البحري» وفرص هائلة أمام الشركة بالسوق المحلي

تأسست شركة النقل البحري كشركة وطنية متخصصة في الشحن والنقل البحري للبضائع والأفراد.. وتعتبر الناقل البحري الوطني كما يفترض للصادرات والواردات المحلية، وعلى رأسها الصادرات النفطية.. وللطبيعة الوطنية للشركة فلا يزال يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (ممثلا للحكومة) حوالي 28.1% من رأسمال الشركة. وأحرزت الشركة نموا في أرباحها الصافية عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012م بنسبة 145% عن الفترة المثيلة للعام السابق، إلا إنه مع ذلك، فإن كثير من التوقعات تشير إلى أن هذا المستوى من الأرباح لا يزال أقل من المستوى الذي يفترض أن تحققه الشركة.
ويشير الجدول (3) إلى أن تكلفة المبيعات أو التشغيل تقترب كثيرا من إيرادات المبيعات، ففي الربع الثالث 2012م بلغت مبيعات الشركة 553.9 مليون ريال، في حين بلغت تكاليفها 510.6 مليون ريال، أي لا يتبقى سوى43.3 مليون ريال كإجمالي دخل.. وترجع هذه التكاليف المرتفعة بشكل أساسي إلى تكلفة الوقود الذي يستهلكه أسطول الشركة، حيث يساهم الوقود بنسبة 43% في إجمالي تكاليف تشغيل السفن تقريبا.
والأمر المستغرب أنه رغم أن دخل العمليات في الربع الثالث 2012م لم يزد عن 14.5 مليون ريال، فإن صافي دخل الشركة وصل إلى 60.1 مليون ريال، وكذلك الحال في العام السابق الذي تحول فيه صافي الدخل إلى قيمة موجبة بقيمة 23.4 مليون ريال رغم أن دخل العمليات شكل خسارة بقيمة 8.8 مليون ريال.
بالتقصى اتضح أن هناك «بند استثنائي» هو الذي حول خسارة الشركة التشغيلية إلى صافي ربح في الربع الثالث من العام السابق، وأيضا تسبب هذا البند في زيادة صافي أرباح الشركة في الأرباع الثلاثة من عام 2012م، ألا وهو (البند الاستثنائي) والذي بلغ في الربع الثالث من عام 2012 حوالي 62.3 مليون ريال، وبلغ للربع نفسه في العام السابق حوالي 45.2 مليون ريال .. ويتمثل هذا البند في إعانة الوقود، والتي بلغت خلال الأرباع الثلاثة من عام 2012م حوالي 161.2 مليون ريال .. أي أن جزء هام من أرباح البحري حاليا تقوم على هذا البند الاستثنائي.
الفرص الضائعة في سوق النقل البحري على الشركات الوطنية
رغم تحسن أرباح شركة النقل البحري خلال 2012م، إلا إن الواقع السوقي يؤكد على أن هناك فرص ضائعة «وكبيرة» على الشركة في سوق النقل البحري، فشركة النقل البحري بشكل أو بآخر تمثل الناقل البحري الوطني، وهي الشركة الأقدم تقريبا، ويفترض أن تقوم بالدور المحوري في نقل صادرات وواردات المملكة. حيث يوضح الجدول (4) أن المملكة تصدر وتستورد ما جملته حوالي 479.3 مليون طن من خامات وبضائع مختلفة الأشكال.. ويأتي على رأس هذه الصادرات النفط الخام والبتروكيماويات.. وتشير نشرة احصاءات الواردات الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة إلى أن نسبة 65% من الواردات السعودية تنقل بحرا.. ونفس هذه النسبة يفترض أن تطبق على الصادرات، بل إن نسبة ما ينقل بحرا من الصادرات يصل إلى 95% لأن غالبية هذه الصادرات هي صادرات نفطية وغاز وبتروكيماويات، وجميعها لا تنقل إلا بحرا (كما تؤكد ذلك تقديرات وزارة النقل).
أي أن هناك نسبة 80% من الصادرات والواردات السعودية لا طريق لنقلها سوى بالنقل البحري، أي أن هناك طلب على خدمات النقل البحري بالسوق السعودي تعادل حوالي 383.4 مليون طن (80% من إجمالي 479.3 مليون طن) .. وهنا يثار السؤال كم هي حصة شركة النقل البحري من إجمالي هذا الطلب (السوق) ؟ بل كم هي حصة شركات النقل البحري السعودي ككل من هذا السوق ؟ ولماذا لا يسعى المستثمرون إلى استغلال هذه الفرص الاستثمارية السانحة والمضمونة ؟
تشير احصاءات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن عدد السفن القادمة إلى الموانئ السعودية في 2010م بلغ حوالي 7704 سفينة، منها فقط 693 سفينة سعودية، أي أن السفن السعودية تساهم بنسبة 9% فقط من إجمالي هذه السفن التي جاءت لتنقل صادرات أو واردات سعودية .. بل أن عدد شركات النقل البحري المرخصة بالمملكة لا تتجاوز 147 شركة، في حين أن عدد السفن المرخصة يصل إلى 677 سفينة فقط (كما تشير تقديرات وزارة النقل)، بمعدل خمسة سفن لكل شركة، وتبلغ حجم الطاقات الإنتاجية (للنقل البحري) لهذه السفن جميعا حوالي 2.4 مليون طن (حسب احصاءات وزارة النقل السعودية)، وهو معدل ضعيف للغاية ولا يوازي الطاقات الإنتاجية المطلوبة لتغطية الطلب على خدمات النقل والشحن البحري بالمملكة الذي يعادل 383.4 مليون طن .. أي أن حجم الطاقات الإنتاجية للسفن المحلية تساهم بنسبة ضئيلة للغاية في إجمالي طاقات النقل البحري المطلوبة.
ونأتي لشركة النقل البحري السعودية، فهي تمتلك حوالي 17 سفينة و4 سفن دحرجة، ونحو 17 سفينة تابع لشركة نقل البتروكيماويات التابعة لها، وأخرى تشارك في ملكيتها .. وسفنها ال17 نقلت في عام 2011م حوالي 36 مليون برميل من النفط الخام فقط، وهي كمية ضئيلة لا توازي حجم النفط المصدر من المملكة في هذا العام والذي وصل إلى حوالي 2.7 مليار برميل، أي أن الأسطول الرئيسي لشركة النقل البحري لم يساهم بنقل سوى 1.3% من نفط المملكة المصدر. إنها فرص استثمارية سانحة ومضمونة وذات تعاقدات طويلة المدى للاستثمار في النقل البحري، إلا إن هذه الفرص يغلب عليها سمة الاستثمارات الضخمة، ولا يمكن أن تجزأ حسب طبيعتها .. بل أن نجاح الاستثمار فيها يرتبط باقتصاديات الحجم، فكلما زاد حجم الشركة كلما تمكنت من تحقيق أرباح أعلى .