تأنيث وسعودة محلات الخياطة النسائية واجب وطني

تناقلت وسائل الإعلام من هنا وهناك أن نسبة البطالة بين النساء السعوديات قد تصل إلى المليونين في غضون نهاية العام القادم إذا لم تتخذ الجهات المختصة تدابير حاسمة في الوقت المناسب وتدارك تفاقم المعضلة، وهذا الرقم كبير جداً مما أثار الكثير من الجدل، والهرج والمرج في الآونة الأخيرة، علماً بأن فرص العمل متاحة لو أحسن استغلالها وتطويرها ضمن برنامج وطني شامل يراعي خصوصية المرأة السعودية واحتياجاتها ضمن ثقافتنا العربية الإسلامية. وهنا لا بد من الإشارة والتأكيد على جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة في بذل الجهود المضنية لتحقيق الرفاه والنماء الشامل للوطن ولكل المواطنين والمواطنات ضمن هذا السياق.
غير أن الحاجات الملحة وخاصة للعنصر النسائي تستدعي التنبه لهذه الأرقام وهذه القضية من أجل أن تتضافر الجهود وتتعاون نحو تحقيق الهدف المنشود للحد من استفحالها على مستوى كل قطاعات الدولة العامة والخاصة، على اعتبار أن هذه المسألة تحتاج لحل مناسب وسريع ضمن إطار التنمية الشاملة.
وهنا لا بد من الإشارة والتوضيح والتأكيد على الدور المهم الذي يجب أن تقوم به وزارة التجارة ووزارة العمل والبلديات بالتعاون مع المعاهد المهنية النسائية المحدودة في بعض مدن المملكة التي بدورها ستتولى القيام بإعداد وتدريب وتأهيل مناسب للخريجات على مختلف المهن المناسبة لطبيعة وثقافة وتقاليد مجتمعنا العربي الإسلامي المحافظ، وهذا المجال سوف يساهم في خفض البطالة للحرفيين بالذات وتحقيق الأمن الاقتصادي للوطن والمواطنات وتخفيف الأعباء على الجهات الرسمية والخاصة المحدودة الوظائف النسائية بإتاحة الفرص لفتياتنا للانخراط في المجالات الاقتصادية الإنتاجية.
وضمن سياق هذا الحديث نشير ونؤكد على أن الكثير من فرص العمل للسعوديات هي متاحة لهن الآن بصورة فعلية وحقيقية، لكن المشكلة هي كيفية تنظيم هذه الفرص المتاحة لتتمكن المرأة السعودية من الحصول عليها واستثمارها.
وعلى سبيل المثال هنا سأركز في محور حديثي على (محلات المشاغل النسائية) المتمثلة بالخياطة النسائية وما تابعها من أعمال التفصيل والشك والتطريز وملابس الأطفال والأزياء المدرسية وخياطة الستائر وأعمال التنجيد والمنتشرة بأعداد كبيرة في جميع أنحاء المملكة التي يمكن أن تكون مدخلاً مناسباً للحد من ظاهرة البطالة للحرفيين في الوسط النسائي السعودي، علماً بأن من يعمل بهذا القطاع الآن أعداد كبيرة لا يمكن تجاهلها من العمالة الرجالية الآسيوية بهذه المحلات التي في الأصل يجب أن تكون للنساء فقط، وذلك ما هو حاصل الآن على أرض الواقع...! وتضطر نساؤنا للتعامل مع هؤلاء الرجال علماً بأن خصوصية المرأة السعودية لا تتناسب مع هذا الحال تحت أي ظرف من الظروف والكل منا يعرف هذا جيداًِ وأصبحت المرأة السعودية تتعامل مع هؤلاء الرجال لقضاء حاجاتها في هذا المجال والأمر اللافت للانتباه أن النساء السعوديات يضطررن إلى تسليمهم ملابسهن المستعملة للتفصيل على قياسها أو مثيلاً لموديلها وهنا تكمن مؤشرات الخطر فبعضهم يستغلها في الأعمال السحرية لجلب صاحبة الفستان للمشغل والسيطرة عليها لتضطر للتعامل معهم بشكل دائم وهذا أمر محتمل الحدوث بصورة كبيرة، وهذا ما تجهله مع كل أسف الكثير من النساء السعوديات علماً بأن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير كما نسمع وعلى وجه الخصوص من العمالة النسائية الآسيوية اللاتي يعملن في المنازل والمشاغل، وربما يحتمل أن تحصل من العمالة الرجالية أيضاً.
ونظرا لانتشار البطالة بين المواطنات السعوديات ممن يجدن هذه الحرف والمهن النسائية نرى أنه من الواجب تأنيث هذه المحلات والمشاغل المنتشرة في أرجاء البلاد لتستوعب أعداداً كبيرة من السعوديات، وعليه نوصي عاجلا وليس آجلا أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة بتأنيث هذه المحلات والقيام بإنذار أصحابها للتكيف مع مرحلة انتقالية ملزمة ضمن سقف زمني تحدده لها الجهات الرسمية المعنية بالقطاعين العام والخاص وذلك بإعطائهم مهلة مناسبة وعادلة لا تضر بعمل وأهمية هذا القطاع وأصحابه يتم من خلالها في نهاية المطاف أن تكون جميع هذه المحلات محصورة بيد السعوديات المؤهلات اللاتي سيتم تأهيلهن لهذه الغاية شكلاً ومضموناً والإيعاز لمن يلزم بمنح تراخيص العمل الخاصة بهذا القطاع للنساء السعوديات فقط وضمن شروط محددة وأهمها للحاصلات على شهادات مهنية تؤهلهن لمزاولة هذه المهن، ولكي لا تستغل الأخريات من النساء فتح مشغل لمجرد أنها سعودية ومن ثم تؤجره لأجنبيات يقمن بالتستر عليهن ومنافسة صاحبات المهن الحرة من السعوديات الراغبات بالعمل بأيديهن، وحتى لا تترك الأمور كما هو حاصل للمشاغل النسائية المنتشرة داخل البنايات وحدث ولا حرج التي تختلط فيها الكثير من الأعمال المخالفة لشروط الترخيص ومزاولة المهن فأحيانا ترى داخل هذه المشاغل المخصصة للخياطة أصلاً غرفا خاصة للتزيين والتجميل وغيره التي بدورها تعكس على مجتمعنا السعودي المحافظ الكثير من الشبهات التي نحن بغنى عنها ما دام الأمر باستطاعتنا تنظيمه كما يجب أن يكون.
وهنا لا نريد أن نكتفي بتشخيص الظاهرة دون الإشارة لكيفية إيجاد الحلول الممكنة لمعالجتها لعدم إضاعة الوقت في دراسات وبحوث تستمر لسنوات كالمعتاد، لذلك من واقع إلمامي ودرايتي بالأسواق والأنظمة واللوائح المتبعة لدى الجهات المعنية أود هنا أن أعرض وجهة نظري على الجهات المختصة وتقديم بعضاً من الأفكار القابلة للتعديل ليتم الأخذ بها كشروط لا بد من مراعاتها لتصحيح وتنظيم وتأنيث وسعودة هذا القطاع حرصاً على مصلحة بناتنا وأخواتنا ونسائنا وهي كالتالي:-
1 - يشترط في من تطلب ترخيص مشغل لهذه المجالات أن تكون سعودية الجنسية أو زوجة مواطن سعودي مضى على زواجها 3 سنوات فأكثر.
2 - يشترط الحصول على شهادة مهنية في نفس المجال من معهد مهني مرخص رسميا ومصدق عليها من الجهات المعتمدة.
3 - الموقع : يشترط أن يكون موقع المشغل على شارع تجاري مأهول بالمحلات التجارية والمعارض المكشوفة لعامة الناس، ولا تكون بالأزقة الضيقة المظلمة.
4 - تحدد مساحة المعرض المناسبة بحيث لا تقل عن 30 مترا مربعا.
5 - يشترط أن يكون باب المدخل من الحديد ومركب به عدسة ناظور تطل على الخارج به نافذة صغيرة بشبك حديد تطل على الواقفات خارج الباب والتأكد من وجه الزبونة وصوتها ومحادثتها قبل فتح الباب منعاً للخدع وحوادث الاعتداءات والتحرشات، ويوضع باب شبك حماية حديد سحاب أمام فترينة العرض الزجاجية تقفل في نهاية الدوام.
6 - وضع جرس إنذار في الخارج لاستخدامه عند الضرورة حال حدوث أي خطر أو تهديد لمن هن بالداخل مع إخطار الجهات الأمنية لدواعي استخدامه.
7 - يمنع السكن والمبيت داخل المشغل سواء لصاحبته أو العاملات به منعاً باتاً ومعاقبة المخالفات لهذه التعليمات والشروط.
8 - يشترط وجود دورة مياه مناسبة لقضاء الحاجات داخل المشغل ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط في حال توافر مراحيض للنساء في السوق المجاور أو إذا كان المشغل موجودا أصلاً داخل مركز تجاري تتوافر به مرافق صحية نسائية.
9 - يشترط توافر وسائل السلامة العامة للدفاع المدني كطفايات الحريق ومراعاة سلامة التمديدات الكهربائية المناسبة لطبيعة عمل المشغل ومنع استعمال المواقيد الغازية والكهربائية والاكتفاء بسخانات الماء الكهربائية. والميكروويف حفاظا على سلامتهن .
10 - تحدد ساعات العمل في معارض المشاغل إلى وقت أذان العشاء فقط.
11 - يشترط موافقة ولي الأمر الخطية لطالبة التراخيص لفتح محل مشغل خياطة
12- يكون عقد الإيجار باسم صاحبة الترخيص وولي أمرها معاً بموجب الوثائق الرسمية، بحيث يكون ولي أمر صاحبة المشغل ملزماً قانوناً وملاحقاً بدفع إيجار المحل في حالات التخلف عن دفع الإيجار المستحق بموجب العقد الموقع.
13 - إتاحة الفرص للسعوديات بالحصول على قروض ميسرة تشجيعية وميسرة من الجهات المعنية بهذا النشاط يساعدهن على نجاح مشروعاتهن.
14 - السماح للسعودية صاحبة المشغل باستقدام عاملة أجنبية واحدة فقط تحمل شهادات مؤهلة مناسبة لمساعدتها وتدريب العاملات السعوديات لديها وذلك في حال وجود عقود مع عاملتين سعوديتين أو أكثر في المشغل.
15 - تخصيص مفتشات من قبل البلديات ومكتب العمل للقيام بجولات تفتيشية على المشاغل للتحقق من سلامة التقيد بالشروط المحددة.
هذه بعض الأفكار التي أراها مناسبة وفي حال الأخذ بها وإجراء ما تراه الجهات المعنية من تعديل عليها نكون قد أسهمنا في معالجة جانب مهم من البطالة لدى الوسط النسائي السعودي مما يسهم بمزيد من النماء والعطاء والرخاء وجانب من الأمن الاقتصادي لبلدنا.
والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. والله المستعان.