الرياض - ندى الربيعة وعبد الله العثمان: كشفت خطط ومراحل التوسع المستقبلية لمشروع النقل المدرسي، أن حجم إنفاق الدولة على المشروع يبلغ 4 مليارات ريال خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك وفق الميزانيات الحالية. وواصل المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي فعالياته أمس في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض بإقامة عدد من ورش العمل، تناولت عددا من المحاور أبرزها متعهدو النقل، وإدارة العقود، ومستقبل شركات تشغيل الحافلات. وكشفت الورش أن ميزانية النقل المدرسي خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ 4 مليارات ريال، موجهة بحسب خطة للتوسع في نقل الطلاب والطالبات والمعلمات ورياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. ووضعت شركة تطوير للنقل التعليمي خطط عمل تنفيذية من أجل تقديم خدمات لجميع قطاعات النقل التعليمي من خلال ثلاث مراحل، الأولى تبدأ خلال العامين 2012 - 2013 وذلك بتولي الشركة مسؤولية مهام مشروع الأمين للنقل المدرسي بوزارة التربية والتعليم والموجه لخدمة 630 ألف طالبة ينقلن بحوالي 12 ألف حافلة. والمرحلة الثانية تبدأ خلال الأعوام 2014 - 2016 وفيها يتم البدء بالعمل بمضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي والبدء بالنقل المدرسي للطلاب (بنين) لنقل 1.2 مليون طالب وطالبة بوسائط نقل يبلغ عددها 25 ألف حافلة. فيما تكون المرحلة الثالثة على المدى المتوسط الطويل ما بعد 2016 وخلالها سيبلغ عدد الطلاب والطالبات المشمولين بخدمة النقل المدرسي 2.8 مليون بوسائط نقل يبلغ عددها 75 ألف حافلة. كما سيتم خلال المرحلة الثالثة نقل المعلمات، وذوي الاحتياجات الخاصة، ونقل طلاب رياض الأطفال، ونقل طالبات التعليم العالي، وتقديم خدمات مركبات الخدمات العامة بوزارة التربية والتعليم والإدارة التعليمية على مستوى المملكة. وضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي، انعقدت ورشة العمل الثالثة تحت عنوان (متابعة أداء المتعهدين) وذلك بحضور عدد كبير من مشرفي ومشرفات النقل بإدارات التربية والتعليم في جميع مناطق المملكة، ويبلغ عددهم حوالي 200 موظف وموظفة. وتناولت الورشة التي قدمها مدير إدارة المتعهدين علي عبدالله الغامدي ورئيس إدارة المتعهدين وروب بروكتور من شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، ماهية متابعة المتعهدين وأهمية العمل كفريق واحد لقيادة عملية التطوير والتغيير واستمرارية التحسين والتطوير في مجال النقل التعليمي. كما عرضت لأساليب المتابعة والمراقبة والتقييم لالتزام المتعهدين بشروط ومواصفات الخدمة وذلك باستخدام مؤشرات الأداء الأساسية، إلى جانب فوائد تنظيم هذه العمليات لتحسين جودة خدمة حافلات النقل المدرسي. وتناولت الورشة بشكل تفصيلي عمليات المتابعة والتقييم لقياس تحقق الأهداف على أرض الواقع، وأهمية توفير البيانات والمعلومات الدقيقة التي ترسلها إدارات التعليم والمدارس وأنها أساس التخطيط السليم. وشددت الورشة على أهمية تكامل المراقبة من قبل مديري التعليم والمدارس والشركة الناقلة وأولياء الأمور، والتواصل الفعال بين إدارات التربية والتعليم وشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، وأن عملية المتابعة ستتضمن توظيف مدراء ميدانيين لمراقبة المتعهدين لضمان الخدمة والجودة والفاعلية في النقل كذلك مراقبة فحص الحافلات بشكل مستمر ودوري. وتطرقت الورشة لأهمية الاستفادة من التجارب العالمية ونقل الخبرات وتوظيف المعايير والممارسات الدولية وإشراك الجهات ذات الاهتمام المشترك (المرور- الدفاع المدني- ووزارتي الصحة والنقل) واستخدام أفضل تطبيقات التكنولوجيا وتوظيفها لتحقيق الأهداف بحيث تكون التقارير آلية وتوفر المراقبة للأسطول والمسارات في كل منطقة والتحديث والتطوير المستمر. واختتمت الورشة بالتحديات التي تواجه الميدان من عدم توفر مشرفين على النقل وعدم أهلية السائقين وتدني في مواصفات حافلات النقل الحالية والتي لا تصل إلى المستوى المطلوب وعقود النقل المدرسي التي تتم بالباطن وأنه للوصول إلى الخدمة المطلوبة بمواصفات عالمية لابد من تكاتف الجهود. كما تناولت ورشة العمل الثانية موضوع (إدارة العقود) من خلال فهم العقود مع المتعهدين وراغبي الاستفادة من الخدمة، وذلك من خلال عرض فريق إدارة العقود في شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، إلى جانب إقامة ورشة عمل ثالثة عن (مستقبل شركات التشغيل في المملكة العربية السعودية).
