في الوقت الذي كشفت فيه خطط ومراحل التوسع المستقبلية لمشروع النقل المدرسي، أن حجم إنفاق الدولة على المشروع يبلغ 4 مليارات ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وجه المشاركون في ورش العمل المصاحبة للمؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي الذي بدأ فعالياته أمس انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم حول سوء خدمات شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، مؤكدين صعوبة تطوير النقل المدرسي بعد إسناده لشركة دون الطموحات، فيما انتقد آخرون عدم اهتمام الشركة بالشكاوى وقالوا إنها بدلاً من الابتعاد عن التعاملات الورقية أوجدت عشرة نماذج ورقية لتعبئتها للحصول على الخدمة. وانتقد أحد المشاركين في مداخلاته التعديلات التي تمت في عقود المتعهدين وتجبر الطالبة على الانتظار 45 دقيقة بدلا من 30 دقيقة في السابق إلى حين خروج الباص من المدرسة، إلى جانب ما أقرته الشركة بتمديد العمر الزمني للحافلة من سبع سنوات في السابق إلى عشر سنوات في العقود الجديدة، فيما تساءل عدد من المديرات عن عدم وجود عقوبات رادعة للسائقين المتهورين، وتابعن بالقول "لا توجد عقوبة لدهس الطالبة .. وليس لدينا صلاحيات لحل مشكلات النقل .. فضلاً عن عدم تغطية النقل لكافة المدارس". وأكدت المشرفة أسماء المسعود من المتوسطة 65 بحي سلطانة بالرياض، أن النقل لا يخدم إلا 60 طالبة فقط من أصل 350 طالبة، في حين تلجأ بقية الطالبات للدفع رغم ظروفهن الصعبة، فيما انتقدت أخرى منح الشركات حق إعطاء متعهدين من الباطن للمشروع بنسبة 60% وعدم منع الشركات من استخدام الباصات في الحج. وكان اليوم الأول من جلسات المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي، قد صاحبه خمس ورش عمل تناولت النقل المدرسي وعقود التشغيل التي تتقاسمها ثلاث شركات للنقل المدرسي في 13 منطقة تعليمية، حيث تقوم الشركة بإدارة النقل في 8 مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف، وتشرف عليها خمس مناطق فقط لعدم انتهاء عقود الشركات التشغيلية وهي نجران وعسير وجيزان والباحة وتبوك. وفي رده على سؤال لأحد المشاركين في ورشة بعنوان "مستقبل النقل المدرسي في المملكة" حول تعاون شركة تطوير مع صندوق الموارد وكليات التدريب المهني لدعم أسطول الشركة بسائقين وفنيين سعوديين، أكد وكيل وزارة النقل لشؤون النقل عبدالعزيز العوهلي، أن وزارة العمل تدرس توطين الوظائف في مجال النقل بالتعاون مع وزارته، وأن الدراسة في خطواتها النهائية وستعلن قريباً. وعن مطالبة أحد المشاركين بمنع تشغيل باصات المدارس في موسم الحج، رفض الوكيل منع المتعهدين من ذلك، مرجعاً ذلك لتكلفة النقل المدرسي العالية وضرورة الاستفادة من الموارد في أكثر من استخدام، مشيراً إلى أن الوزارة لا تضع شروطاً تعجيزية للمستثمرين في مجال النقل، وأنها تشترط فقط وجود حافلتين وسائقين وسجل ومقر له وشروط ميسرة بشأن الرخصة، في حين تشمل الشروط التشغيلية جودة الخدمة التي لا يمكن التنازل عنها. وحول المطالبة بتوفير مساحة كبيرة لوقوف الحافلات، أكد العوهلي أن ذلك شأن البلديات والأمانات وليس وزارة النقل التي تشترط مكانا فقط دون تحديده. من جهته، أكد المستشار والمشرف العام للنقل المدرسي بوزارة التربية والتعليم الدكتور سامي الدبيخي في رده على إحدى المداخلات، أن وجود مشرفة داخل الباصات يعود إلى التكلفة المالية، مبيناً أن الوزارة رفعت للمقام السامي الذي وافق على إعادة هيكلة النقل المدرسي والعقود بالكامل ودراسته بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، وأنه تم تشكيل لجان تعمل في مراحل متقدمة وستصدر نتائجها قريبا. خطط مستقبلية واسعة وكشفت ورش العمل المصاحبة للمؤتمر أن ميزانية النقل المدرسي خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ 4 مليارات ريال، موجهة بحسب خطة للتوسع في نقل الطلاب والطالبات والمعلمات ورياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما وضعت شركة تطوير للنقل التعليمي خطط عمل تنفيذية من أجل تقديم خدمات لجميع قطاعات النقل التعليمي من خلال ثلاث مراحل، الأولى تبدأ خلال العامين 2012 2013 وذلك بتولي الشركة مسؤولية مهام مشروع الأمين للنقل المدرسي بوزارة التربية والتعليم والموجه لخدمة 630ألف طالبة ينقلن بحوالي 12 ألف حافلة. وتبدأ المرحلة الثانية خلال الأعوام 2014 2016 وفيها يتم البدء بالعمل بمضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي والبدء بالنقل المدرسي للطلاب "بنين" لنقل 1.2 مليون طالب وطالبة بوسائط نقل يبلغ عددها 25 ألف حافلة، فيما تكون المرحلة الثالثة على المدى المتوسط الطويل ما بعد 2016 وخلالها سيبلغ عدد الطلاب والطالبات المشمولين بخدمة النقل المدرسي 2.8 مليون بوسائط نقل يبلغ عددها 75 ألف حافلة، في حين يتم خلال المرحلة الثالثة نقل المعلمات، وذوي الاحتياجات الخاصة، ونقل طلاب رياض الأطفال، ونقل طالبات التعليم العالي، وتقديم خدمات مركبات الخدمات العامة بوزارة التربية والتعليم والإدارة التعليمية على مستوى المملكة.
