قدّر مختصون في التعليم والنقل المدرسي حجم إنفاق الدولة على خطط ومراحل التوسّع المستقبلية لمشروع النقل المدرسي ب 4 بلايين ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشددين على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية المرتبطة بالنقل. وتناولت الورشة الأولى ضمن المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي أمس في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض، أهمية نقل الخبرات، وتوظيف المعايير والممارسات الدولية، وإشراك الجهات ذات الاهتمام المشترك مثل المرور والدفاع المدني ووزارتي الصحة والنقل، واستخدام أفضل تطبيقات التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الذي يخدم أهداف النقل المدرسي، وتتيح التطوير على مستوى جميع المناطق. واعتبر المختصون أن هناك عدداً من الصعوبات التي تواجه النقل المدرسي في المملكة، أبرزها عدم توافر مشرفين على النقل، وعدم أهلية السائقين، وتدني مواصفات بعض الحافلات، إضافة إلى وجود آلية العقود بالباطن، مطالبين بتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق الخدمة المطلوبة. وأبرزت ورش المؤتمر أن موازنة النقل المدرسي خلال الأعوام الخمسة المقبلة ستبلغ 4 بلايين ريال، موجّهة إلى نقل الطلاب والطالبات والمعلمات ورياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ووضعت مجموعة من شركات النقل التعليمي خطط عمل تنفيذية تهدف إلى مضاعفة أعداد الطلبة المشمولين بالنقل وتقديم الخدمات المناسبة لجميع قطاعات النقل التعليمي. وعقدت فعاليات المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي، ورشة عمل حول «متابعة أداء المتعهدين»، بحضور ما يصل إلى 200 موظف وموظفة من مشرفي النقل بإدارات التربية والتعليم في جميع مناطق المملكة، وتناولت الورشة متابعة المتعهدين، وأهمية العمل كفريق واحد لقيادة عملية التطوير والتغيير، واستمرار التحسين والتطوير في مجال النقل التعليمي، إلى جانب عرض أساليب المتابعة والمراقبة والتقويم لالتزام المتعهدين بشروط ومواصفات الخدمة، وذلك باستخدام مؤشرات الأداء الأساسية، وأهمية تكامل المراقبة من مديري التعليم والمدارس والشركة الناقلة وأولياء الأمور. ونوّهت الورشة إلى أن عملية المتابعة تتضمن توظيف مديرين ميدانين لمراقبة المتعهدين، لضمان الخدمة والجودة والفاعلية في النقل، ومراقبة فحص الحافلات بشكل دوري. وركّزت ورشة عمل أخرى على إدارة العقود في النقل المدرسي، إذ طالبت بضرورة فهم العقود مع المتعهدين والمستفيدين من الخدمة، كما تم عرض تجربة نيوزيلندا في قطاع النقل المدرسي.
