الحرب الإعلامية الباردة

آن ماري سلوتر(*)

لقد اندلعت حرب معلومات شرسة في مختلف أنحاء العالم. وتمتد خطوط القتال بين الحكومات التي تعتبر التدفق الحر للمعلومات والقدرة على الوصول إليها مسألة تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، وتلك التي تنظر إلى الرقابة الرسمية على المعلومات باعتبارها حقاً سيادياً أساسيا. وتدور المعارك على المستوى المؤسسي في منظمات مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، ويومياً في بلدان مثل سوريا.
استخدم عالِم الاجتماع فيليب ن. هوارد مؤخراً مصطلح «الحرب الباردة الجديدة» لوصف «المعارك بين منافذ البث الإعلامي ووسائل الإعلام الاجتماعية المحدثة، التي تنتهج أساليب مختلفة للغاية في التعامل مع إنتاج الأخبار، والملكية، والرقابة». ولأن البث يتطلب تمويلاً ضخماً فإنه أكثر مركزية - وبالتالي أكثر خضوعاً لرقابة الدولة. أما وسائل الإعلام الاجتماعية فهي على النقيض من هذا قادرة على تحويل أي شخص لديه هاتف محمول إلى شاشة مراقبة متنقلة لأعمال الحكومة أو أخطائها، ومن الصعب غلقها من دون غلق شبكة الإنترنت بالكامل. وبإجراء دراسة مسح للصراعات بين البث الإعلامي ووسائل الإعلام الاجتماعية في روسيا وسوريا ومصر والإمارات، يخلص هوارد إلى أن الحكومات، على الرغم من اختلاف الثقافات الإعلامية فيما بينها، تدعم بقوة قنوات البث التي تسيطر عليها الدولة.
والواقع أن هذه الصراعات بين وسائل الإعلام مهمة ومثيرة للاهتمام. ذلك أن الطريقة التي يتم بها تداول المعلومات تعكس، كما يزعم هوارد، تصوراً للكيفية التي ينبغي أن يتم بها تنظيم المجتمع/نظام الحكم.
ولكن ثمة فارق أكثر عمقاً يتعلق بالقضية الأساسية المتمثلة في تحديد من يملك المعلومات في المقام الأول. ففي يناير/كانون الثاني 2010، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة «تدعم شبكة إنترنت واحدة حيث يملك كل البشر على قدم المساواة الحق في الوصول إلى المعلومات والأفكار». ولقد ربطت هذا الموقف، ليس فقط بالتعديل الأول للدستور الأميركي والذي يحمي حرية التعبير وحرية الصحافة، بل وأيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن كل الناس لديهم الحق في «التماس، وتلقي، ونقل المعلومات والأفكار عبر أي وسيلة إعلامية ودون تقيد بأي حدود». وأشارت إلى أن إصرار العديد من الحكومات على «إقامة حواجز إلكترونية» لمنع مواطنيهم من الوصول إلى الموارد الكاملة للإنترنت يعني «إسدال ستار معلوماتي جديد على عالمنا».
ويدور الصراع الأكبر في العديد من الأماكن، بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي سوف يجمع بين ممثلي 190 دولة في دبي في شهر ديسمبر/كانون الثاني لتحديث معاهدة الاتصالات الدولية التي بدأ العمل بها في عام 1988. ورغم أن العديد من تفاصيل المعاهدة فنية إلى حد كبير، وتشتمل على توجيه الاتصالات، فقد تقدمت حكومات مختلفة باقتراحات لتعديل المعاهدة التي تتضمن بنوداً تهدف إلى تيسير رقابة الحكومات على الإنترنت.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن صريحاً عندما تحدث عن رغبته في استخدام الاتحاد الدولي للاتصالات «لإنشاء رقابة دولية» على الإنترنت، لكي تحل بالتالي محل الترتيبات الحالية، التي تترك مسألة إدارة الإنترنت بين أيدي مجموعات خاصة مثل «مؤسسة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام» و»فريق عمل هندسة الإنترنت». ولن توقع الولايات المتحدة أبداً على معاهدة تُدخِل تغييراً جذرياً على ترتيبات إدارة شبكة الإنترنت، ولكن الأمر المهم هنا هو أن العديد من الحكومات سوف تحاول استخدام عملية المعاهدة لزيادة قدرتها على السيطرة على المعلومات التي يستطيع مواطنوها الوصول إليها.
وعلى الأرض، لا تزال الحكومات تركز في المقام الأول غالباً على حظر تداول المعلومات حول كل ما تفعله. على سبيل المثال، كان أول تحرك للحكومة السورية بعد أن بدأت بإطلاق النار على المتظاهرين، هو طرد كل الصحافيين الأجانب. وقبل عِدة أسابيع، حجبت حكومة طاجيكستان موقع يوتيوب، وأغلقت شبكات الاتصالات كما ورد في بعض التقارير في أحدى المناطق النائية حيث تقاتل القوات الحكومية مجموعة تابعة للمعارضة. كما منعت الحكومة الصينية كل الصحافيين الأجانب من دخول التبت عندما شنت حملة قمع ضد محتجين قبل دورة 2008 للألعاب الأوليمبية.
والآن بات من الممكن استكمال هذه التكتيكات التقليدية بأدوات جديدة للتضليل. فبالنسبة لمتابعي الصراع السوري عن كثب، أصبحت محاولة تتبع المراسلين وممثلي المعارضة الرئيسيين على تويتر بمثابة تجربة سريالية.
قبل أسبوعين، فوجئنا بأسامة المنجد، استشاري الاتصالات الاستراتيجية السوري الذي يرسل فيضاً لا ينقطع من المعلومات والروابط عن أنشطة المعارضة في سوريا، وقد بدأ يرسل دعايات موالية للحكومة. كما ذكرت قناة العربية الإخبارية الفضائية المملوكة للسعودية أن حسابها على تويتر اختُرِق من قِبَل «الجيش السوري الإلكتروني»، وهي مجموعة غامضة تتألف على الأرجح من عناصر غير متفرغة تحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من الحكومة السورية. وإنه لأمر مثير أن نقرأ عن قدرات متطورة في مجال الحرب الإلكترونية؛ ولكنه أمر مختلف تماماً أن نرى على الإنترنت هويات أشخاص معروفين أو مواقع على شبكة الإنترنت وقد اختطفت.
إن القوى المناصرة لحرية المعلومات تحتاج إلى أسلحة جديدة في مواجهة المظاهر العديدة لحرب المعلومات الجارية والمتنامية. وينبغي لنا أن ننظر إلى حظر حكومة ما لدخول الصحافيين أو حجب مواقع الأخبار ووسائل الإعلام الاجتماعية على شبكة الإنترنت باعتبارها علامات إنذار مبكر لأزمة تسترعي الاهتمام الدولي. ولابد أن يكون الافتراض المنطقي أن الحكومات التي ليس لديها ما تخفيه لن تخسر شيئاً بالسماح لمواطنيها ووسائل الإعلام المعترف بها دوليا بتقديم التقارير عن تصرفاتها وأفعالها.
ولابد لتمكين هذا الافتراض من تضمينه في اتفاقيات التجارة الدولية والاستثمار. ولنتخيل معاً لو قرر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية تعليق التمويل بمجرد اتخاذ الحكومة المستفيدة أية تدابير لحجب المعلومات. ولنفترض أن مستثمرين أجانب كتبوا عقوداً تنص على أن طرد وحظر دخول الصحافيين الأجانب أو حجب مصادر الأخبار الدولية ووسائل الإعلام الاجتماعية على نطاق واسع يشكل علامة خطر محتملة تكفي لتعليق التزامات المستثمر بموجب العقد.
يقول الأميركيون إن ضوء الشمس هو أفضل مطهر. ووصول المواطنين إلى المعلومات يشكل أداة أساسية لمحاسبة الحكومات. ويتعين علينا أن ننظر إلى الجهود التي تبذلها الحكومات للتلاعب بالمعلومات أو حجبها باعتبارها سوء استخدام للسلطة والمقصود منها إخفاء انتهاكات أخرى كثيرة وأشد خطورة.
(*) مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية سابقا (2009-2011)، وأستاذة العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة برينستون.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2012. -خاص ب الجزيرة
www.project-syndicate.org