ثمنت جمعية حماية المستهلك مشروع دراسة تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الرقابي لتعزيز حماية المستهلك تماشياً مع ما ورد في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17-6-1431ه. حيث يهدف المشروع إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة لتفعيل مشاركة الهيئة في النشاطات الرقابية في المنافذ الحدودية والرقابة على الأسواق المحلية بما يحفظ سلامة المستهلك وحمايته من أي أخطار قد تتسبب بها السلع المغشوشة أو رديئة الصنع أو المقلدة.وهنأ نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور رشود الشقراوي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي بالمسئولية التي هو أهل لها، وهنأ كذلك المستهلكين بقيادته لتلك الهيئة المهمة بالنظر إلى دورها المؤثر في حياة المستهلكين المعيشية والاقتصادية وملامستها لملفات ساخنة، تخص صحة الناس وسلامتهم واقتصادهم وبيئتهم وسبل معيشتهم وبخاصة ملفات مواصفات السلع الخدمية والغذائية وكبح جماح الغش والتستر التجاري في ما يخص مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة بما يخدم المستهلك في أولوياته المعيشية وجودة مناسبة له، وأكد الشقراوي في تصريحه بثقة الجميع في قدرات معالي محافظ الهيئة المواصفات والمقاييس والجودة على تنمية وتعزيز الدور الرقابي للهيئة لمصلحة المستهلك. وأشار نائب رئيس جمعية حماية المستهلك أنه سيتم العمل والتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في جميع المجالات ذات العلاقة بخدمة المستهلك، وفقاً لتوجهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز.
