مجلس إدارة هيئة المواصفات يقر مشروعاً لتفعيل دورها الرقابي

1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية

أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مؤخرا مشروع دراسة تفعيل دور الهيئة الرقابي لتعزيز حماية المستهلك تمشياً مع ما ورد في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431 ه.
ويهدف هذا المشروع إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة لتفعيل مشاركة الهيئة في النشاطات الرقابية في المنافذ الحدودية والرقابة على الأسواق المحلية بما يحفظ سلامة المستهلك وحمايته من أي أخطار قد تتسبب بها السلع المغشوشة أو رديئة الصنع أو المقلدة.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد خلال اجتماعه رقم 140 الذي عقد برئاسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية بما يتماشى مع المعايير الدولية مما سيسهم في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم، وفقا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية، كما أقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة ليصبح مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة حتى الآن 26800 مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية.
وفي بداية الاجتماع رفع محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه محافظاً للهيئة وسأل الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينه على تحقيق التطلعات لتعزيز سلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أوضح معالي المحافظ أن المواصفات القياسية السعودية المعتمدة شملت القطاعات الكيميائية والبترولية، والميكانيكية والمعدنية، والكهربائية والالكترونية، والتشييد والبناء، والغزل والنسيج، والقياس والمعايرة.
وأشار محافظ الهيئة إلى أن المجلس ناقش مذكرة بشأن الخطة التشغيلية للهيئة للعام 2012م المنبثقة عن الخطة الإستراتيجية والتي تشتمل على مجموعة من البرامج والأهداف الموجهة لتطوير وتحسين الأداء بالهيئة والرقي بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين مبيناً أن المجلس استعرض الإنجازات التي قطعتها الخطة والعوائق التي تعيق تنفيذها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية لتجاوزها.