هيئة المواصفات تقر مشروع دراسة تفعيل دورها الرقابي لتعزيز حماية المستهلك

أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع دراسة تفعيل دور الهيئة الرقابي لتعزيز حماية المستهلك تمشياً مع ما ورد في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء .
ويهدف المشروع إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة لتفعيل مشاركة الهيئة في النشاطات الرقابية في المنافذ الحدودية والرقابة على الأسواق المحلية بما يحفظ سلامة المستهلك وحمايته من أي أخطار قد تتسبب بها السلع المغشوشة أو رديئة الصنع أو المقلدة .
وكان مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد – خلال اجتماعه رقم 140 الذي عقد برئاسة معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة - 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية بما يتماشى مع المعايير الدولية مما سيسهم بإذن الله في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم ، وفقا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية. كما أقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة ليصبح مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة حتى الآن 26800 مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية .
وفي بداية الاجتماع رفع معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه محافظاً للهيئة , سائلا الله عز وجل أن يعينه على تحقيق التطلعات لتعزيز سلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
وبين معاليه أن المواصفات القياسية السعودية المعتمدة شملت القطاعات الكيميائية والبترولية، والميكانيكية والمعدنية، والكهربائية والإلكترونية، والتشييد والبناء، والغزل والنسيج، والقياس والمعايرة.
وأشار معالي محافظ الهيئة إلى أن المجلس ناقش مذكرة بشان الخطة التشغيلية للهيئة للعام 2012م المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية التي تشتمل على مجموعة من البرامج والأهداف الموجهة لتطوير وتحسين الأداء بالهيئة والرقي بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين , مبيناً أن المجلس استعرض الإنجازات التي قطعتها الخطة والعوائق التي تعيق تنفيذها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية لتجاوزها.