المملكة تقر 2400 مواصفة قياسية جديدة

أقرّ وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس عبدالله زينل أمس، 2400 مواصفة قياسية جديدة، كما اعتمد خلال ترؤسه الاجتماع ال 133 لمجلس إدارة الهيئة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بالتحقق من المطابقة، التي تهدف إلى التحقق من مطابقة السلع والمنتجات والخدمات التي يتم استيرادها أو إنتاجها محلياً للمواصفات القياسية.
وأوضح محافظ الهيئة نبيل ملا في تصريحات عقب الاجتماع، أن المواصفات القياسية الجديدة المعتمدة شملت المجالات الكيماوية والبترولية والنسيج والهندسة الكهربائية والميكانيكية والتشييد ومواد البناء، مشيراً في هذا الصدد الى أن المواصفات القياسية السعودية المعتمدة بلغت 19 ألف مواصفة قياسية.
وكشف عن دراسة تُجرى لإنشاء مختبر إطارات في السعوية، هو الأول على مستوى منطقة الخليج، نافياً في الوقت ذاته منح مصنعي وتجار الافياش الكهربائية مهلة استثنائية، مؤكداً إلزامية التطبيق بقوله: «تطبيق المواصفات القياسية قرار لارجعة فيه».
واستعرض المجلس مذكرة بشأن مشروع برنامج تسجيل العضوية للجهات الحكومية والخاصة والأفراد المتخصصين والمهتمين بالجودة وتطبيقاتها، ووافق المجلس على اعتماد وتبني 1316 مشروع مواصفة قياسية سعودية جديدة في المجالات الكيميائية والبترولية والنسيج والهندسة الكهربائية والميكانيكية والتشييد ومواد البناء وغيرها، وكذلك اعتماد 288 مواصفة قياسية ولوائح فنية خليجية كمواصفات قياسية سعودية، إضافة إلى تحديث مجموعة من المواصفات القياسية السعودية الاختيارية.
يذكر أن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ومن منطلق مهامها كونها هيئة معنية أساساً بوضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات والسلع قامت منذ عام 1987بإعداد مواصفتين قياسيتين للقابسات والمقابس، وتم تحديثهما عام 1994 ثم عام 2003، كما أنشأت الإدارة العامة للمطابقة، وذلك لتعزيز الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية بهدف التحقق من مطابقة السلع والمنتجات الموجودة في الأسواق للمواصفات القياسية السعودية. ووقعت الهيئة اتفاقات عدة للاعتراف المتبادل مع بعض الدول، وذلك لتسهيل سبل التجارة معها من دون عوائق، وتشمل هذه الاتفاقات وجود جهة محايدة لفحص واختبار المنتج وإصدار شهادة مصدقة عليها من الجهات التشريعية في الدولة المصدرة بحيث تكون مقبولة لدى الجهات المعنية في السعودية، وتوفر هذه الاتفاقات خفضاً كبيراً في الوقت والتكاليف التي تنفق على فحص واختبار الإرساليات وإصدار الشهادات، كما أنها توفر الموثوقية الكافية للجهات المختصة بشأن المطابقة.
يذكر أن الجمارك السعودية بدأت منذ الثلثاء الماضي تطبيق قرار منع دخول القابسات والمقابس «الأفياش» التي لا تتوافق مع المواصفات التي حددتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التي سبق الإعلان عنها، وذلك لتلافي الأضرار الناتجة عنها، إذ توضح دراسة لمعهد البحوث والاستشارات في جامعة الملك عبدالعزيز تتعلق بازدواج الجهد في المملكة والآثار الناتجة عنه وطرق حلها، أن الخسائر الناتجة عن الحرائق والتلفيات التي يسببها وجود جهدين في المساكن وما يترتب على ذلك من استخدام أنواع رديئة الصنع من القابسات والمقابس تصل إلى 700 مليون ريال سنوياً.