التعاون الاقتصادي مطلب شرعي!!

يعيش العالم المعاصر عصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة، وهذا ما يدعونا إلى التفكير بجدية في ضرورة إقامة تعاون اقتصادي يجمع عالمنا الإسلامي.
فالتعاون الاقتصادي طريق إلى التنمية الاقتصادية وهو مطلب شرعي، إذ على المسلمين أن يقوموا به ويعملوا على تحقيقه وفق الموارد المتاحة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يقول - عز وجل - {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى } (سورة المائدة، الآية 2). ويقول سبحانه وتعالى {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا استطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ } (سورة الأنفال، الآية:60).
ومن المعلوم أن التعاون الاقتصادي يعد أحد صور التعاون المطلوب شرعاً، فالقوة الاقتصادية مثلاً لا تبنى إلا على أساس اقتصادي متين.
ويعد التكامل نوعاً من التعاون الاقتصادي، إلا أنه أعمق في أساليبه ودرجته، إذ يشير التكامل إلى عملية توحيد الدول للوصول بها إلى وحدة واحدة.
بيد أن التكامل الاقتصادي يعرف بأنه تنسيق يقوم وفق معايير معينة منها، إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية للدول.
وتتمثل مراحل هذا التكامل فيما يلي: منطقة التجارة الحرة، فالاتحاد الجمركي، فالسوق المشتركة، ثم الاتحاد الاقتصادي، ثم الاتحاد الكامل، حيث يتم إلغاء القيود الجمركية بين الدول الأعضاء، وتوحد التعرفة الجمركية، وتلغى القيود على انتقال عناصر الإنتاج وتوحد السياسات الاقتصادية.
أما العالم الإسلامي فهو يتميز بالامتداد الجغرافي الواسع، وإطلالته على معظم بحار العالم ومحيطاته، وله اتصال بالغرب من خلال المحيط الأطلسي، وكذا بالشرق من خلال المحيط الهادي، وأيضاً بالجنوب من خلال المحيط الهندي. ويوجد بالعالم الإسلامي أهم المضايق العالمية مثل مضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق، ومضيق البوسفور والدردنيل، كما أن العالم الإسلامي تتعدد مظاهره المناخية وتتنوع. ولذا، فالعالم الإسلامي يمتد على مساحة جغرافية واسعة. وينتج العالم الإسلامي الكثير من الحاصلات الزراعية، ويوجد به الكثير من المعادن، مما جعل العالم الإسلامي متميزاً من ناحية الأهمية الاقتصادية.
أما المسلمون، فهم يتوزعون على القارات الخمس، ولكن الغالبية العظمى تتركز في قارتي آسيا وأفريقيا، وحسب آخر الإحصاءات فإن تعداد سكان العالم الإسلامي ربما تجاوز مليار نسمة.
ووفقاً لبعض الإحصاءات العالمية فإن العالم الإسلامي ينتج 70% من بترول العالم، وينتج طاقة كهربائية لا تقل عن تلك النسبة، و68% من القطن الخام، و100% من المطاط الطبيعي، و40% من خام الحديد، و64.5% من البوكسيت، و48% من النحاس، 89% من المنجنيز، و92% من الكروم، و36% من الفوسفات، و93% من القصدير.
كل هذه الامتيازات للعالم الإسلامي، وهذا العدد من السكان، وهذه الرقعة المساحية البالغة 25 مليون كم2، تستدعي ضرورة إقامة نوع معين من التكامل أو الاتحاد أو التعاون أو التكتل أو المناطق المشتركة.
وحقيقة الأمر، فإن التكتل الاقتصادي للعالم الإسلامي ما زال غائباً، على الرغم من بعض الاتفاقيات التي تمت من خلال الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها، مثل: اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، واتفاقية السوق العربية المشتركة واتفاقية التعاون الاقتصادي بين دول المغرب العربي.
إلا أن هذه الاتفاقيات لم توضع بعدُ موضع التنفيذ، والدليل غياب التنسيق، إضافة إلى ضعف التعامل التجاري بين البلاد العربية ومحدودية حجمه، وغير ذلك، مما يؤكد غياب التكامل الاقتصادي للعالم الإسلامي حتى الآن، وإن كانت المحاولات التي يقوم بها مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والبنك العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع، وصندوق التضامن الإسلامي وغيرها، تبشر بخير إن شاء في المستقبل القريب.
إن التكامل الاقتصادي للعالم الإسلامي له إيجابياته، إذ يهيئ للعالم الإسلامي سوقاً متسعة، بل إن العالم الإسلامي يصبح أكبر سوق على مستوى العالم، ومن المعلوم أن الصناعات تحتاج إلى سوق واسعة حتى يكون إنتاجها اقتصادياً.
فالتكامل الاقتصادي للعالم الإسلامي ينبغي أن يستهدف الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وتدعيمها كهدف ديني، وكذا المساهمة في التقدم الاقتصادي للعامل الإسلامي والقضاء على تبعية العالم الإسلامي وتحقيق الاستقبال الاقتصادي للمسلمين كهدف اقتصادي.
إن التكامل الاقتصادي للعالم الإسلامي يستمد مشروعيته من دعوة الإسلام للمسلمين للتعاون والوحدة والأخوة حتى في مجالات النشاط الاقتصادي، وجوانب الحياة الاقتصادية. ومن المتفق عليه بين الفقهاء، هو حرية التجارة بين الأقاليم الإسلامية كما أشارت إلى ذلك آثار كثيرة، منها «لا يدخل الجنة صاحب مكس» مما يعني منع فرض رسوم جمركية على تجارة المسلمين حيث لا مبرر لذلك، إذ إن مال المسلم سوف يخضع لالتزام مالي رئيس وهو الزكاة، وفرض المكس أو الرسوم الجمركية يعني تكرار الالتزام المالي على مال المسلم.
وختاماً، فمن الأمور اللازمة لإقامة تعاون اقتصادي للعالم الإسلامي:
1 - تزامن التنسيق السياسي مع التكامل الاقتصادي.
2 - زيادة حجم التعامل التجاري بين البلاد الإسلامية.
3 - إزالة العوائق أمام انتقال عناصر الإنتاج.
4 - تخفيف القيود التجارية وإلغاء القيود الجمركية.
5 - توحيد السياسات الاقتصادية وكذا القرار السياسي المشترك.
6 - إنشاء سلطة عليا للمتابعة والتقويم.
ومن أجل زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية هذا التبادل ينبغي إيجاد مجلس اقتصادي أعلى، وتوحيد السياسات الاقتصادية، وتيسير انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة.
إن قيام السوق الإسلامية المشتركة أمل يراود كل مسلم، فضلاً عن رجال الأعمال المسلمين، وواقع العالم المعاصر يفرض ضرورة قيام هذه السوق، فالعالم في الغرب يسعى جاداً في إقامة صور وصيغ تعاونية وأسواق موحدة، واتفاقيات تكاملية ومشروعات مشتركة، فهناك السوق الأوربية المشتركة، واتفاقيات الجات، وجولات الأورجواي، ومنظمة التجارة العالمية (WTO) وغيرها كثير. في حين أن مجالس التعاون، واتفاقيات التعاون، والمشروعات المشتركة بين البلاد الإسلامية قليلة جداً.
بيد أن تحسن الأحوال المعيشية، وازدهار الأنشطة الاقتصادية، والتقدم الاقتصادي، والاستقلال السياسي، والازدهار الاجتماعي وتحسن العلاقات بين دول العالم الإسلامي يقوي فرص نجاح قيام السوق الإسلامية المشتركة.
- عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية