تقرير مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للربع الثالث يرصد مستوى التفاؤل.. ويؤكد:

قطاع الأعمال السعودي.. مرونة في مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي

على الرغم من ضعف تفاؤل الأعمال السعودية للربع الثالث من عام 2012 مقارنة مع ربع العام السابق، إلا أن النظرة العامة للآفاق تبقى إيجابية، وقد اتسم أداء الاقتصاد السعودي بالنشاط الاستثنائي، ويتوقع أن يواصل الاقتصاد مرونته خلال العام الجاري على الرغم من ضعف سيناريو الاقتصاد العالمي. هذا ما توصل إليه مسح لمؤشر تفاؤل الأعمال في المملكة، ضمن تقرير الربع الثالث لعام 2012 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت. وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاعات ككل 37 نقطة مقارنة مع 52 نقطة للربع الثاني لعام 2012. وقد أوضح مسح مؤشر تفاؤل الأعمال أنه على الرغم من انخفاض كافة المكونات الستة للربع الثالث من العام، إلا أن التوقعات لا زالت تتسم بالقوة. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 39 نقطة مقارنة مع 67 نقطة في الربع الثاني من عام 2012، في حين أن مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة سجل 52 نقطة، مقارنة مع 65 نقطة في الربع السابق. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 15 نقطة في الربع الثالث من عام 2012، مقابل 24 نقطة في ربع العام السابق. وهناك توقعات باستقرار نسبي أو انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة نتيجة لهبوط أسعار الغذاء على صعيد العالم، واستقرار نسبي في السوق المحلي. أيضاً ضعفت توقعات الربحية عنها في ربع العام السابق. ووفقا للتقرير فقد سجل مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح 37 نقطة في الربع الثالث من عام 2012، منخفضاً من 54 نقطة في الربع الثاني، أما مؤشر التفاؤل لعدد المستخدمين، فقد بقى مستقرا نسبيا، متراجعا قليلاً بمقدار 4 نقاط من مستوى 48 نقطة في الربع السابق. وأبدى المشاركون في المسح قدر أدنى من التفاؤل فيما يخص مستويات المخزون مقارنة بالربع الثاني من عام 2012، حيث بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات المخزون 29 نقطة في الربع الثالث من عام 2012، منخفضا من 33 نقطة في ربع العام السابق.
كما أوضح المسح أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد ضعف للربع الثالث من عام 2012. وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل 23 نقطة، منخفضة 20 نقطة عن قراءة الربع الثاني من عام 2012، وذلك أساسا نتيجة لانخفاض توقعات أسعار البيع؛ فقد هبط مؤشر تفاؤل مستوى أسعار البيع بواقع 35 نقطة إلى 8 نقاط من 43 نقطة في ربع السنة السابق. هذا في حين توقع الأغلبية 72 % من المشاركين عدم حدوث تغيير في الأسعار، بينما توقع 18% منهم أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع، وتوقع 10% فقط أن تهبط الأسعار في الربع الثالث من عام 2012. وبناء على ذلك، أبدت توقعات صافي الأرباح بدورها انخفاضا في الربع الثالث من العام؛ وبما يتناسب مع ذلك، بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المكون 23 نقطة، مقارنة مع مستوى 38 نقطة في الربع الثاني من العام. وظلت الرؤية لتزايد القوة العاملة في خلال ربع العام القادم مستقرة إلى حد بعيد، حيث شهد مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين ارتفاعاً طفيفاً إلى 53 نقطة للربع الثالث من عام 2012 من مستوى 48 نقطة في الربع الثاني من عام 2012. وشهدت التوقعات إزاء بيئة الأعمال بصفة عامة بالمملكة العربية السعودية تحسناً للربع الثالث من عام 2012 مقارنة مع ربع العام السابق. وأبدى 45% من المشاركين في المسح في القطاعات بخلاف قطاع النفط والغاز أنهم لا يتوقعون ظهور أي عوامل سالبة تؤثر على أعمالهم خلال الربع الثالث من عام 2012، مقارنة مع نسبة 33% في الربع الثاني من عام 2012. ومن بين المشاركين في المسح الذين أشاروا إلى بيئة الأعمال غير المواتية كمصدر رئيسي للقلق، أبرز 30% منهم عوامل مثل انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي، وأزمة منطقة اليورو، وتقلبات أسعار صرف العملات، كعوامل تؤثر على عمليات أعمالهم في الربع الثالث من عام 2012. وفي حين اتضح أن 11% من الأعمال المشاركة تبدى قلقاً إزاء توفر العمالة الماهرة، أبدى 3% من المشاركين قلقهم فيما يتعلق بالحصول على التمويل، في حين أبدت 62% من الشركات بالقطاعات بخلاف قطاع النفط والغاز عزمها على الاستثمار في توسيع أعمالها في الربع الثالث من عام 2012، مقارنة مع 40% في الربع السابق.
وأشار تقرير مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت إلى أنه تم إجراء مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من عام 2012 في شهر يوليو 2012، وسط بيئة اقتصاد عالمي اتسمت بقدر كبير من الالتباس والغموض. إلا أنه وبعد تباطؤ تدريجي خلال عام 2011، وعلى نحو خاص في الربع الرابع منه، بدأ نمو الاقتصاد العالمي يبدي بعض دلائل حيوية في الربع الأول من عام 2012، ويعود الفضل في ذلك إلى نمو اقتصادي أقوى في آسيا، بما فيها اليابان، وأيضاً في أمريكا اللاتينية، ونمو متواضع، وإن كان مستداما، في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، سكن تفاؤل المستثمرين نتيجة لمقايضة ديون اليونان، وعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل بمبلغ 1 تريليون يورو وفرها البنك المركزي الأوروبي. إضافة إلى ذلك، أسهم تخفيف السياسات النقدية في بعض الدول النامية في تماسك النشاط الاقتصادي الفعلي في العديد من الدول. غير أن هذا الزخم فيما يبدو آخذ في الخفوت، ويبدو أن الاقتصاد العالمي سيواجه تحديات كبيرة في المستقبل المنظور، مع توقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي 3.5% لهذا العام، مقارنة مع 3.9% لعام 2011 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وعلق الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي على نتائج المسح بالقول: «بينما بدأت ملامح خفوت الحيوية في الاقتصاد العالمي و كذلك في التأثيرات الإيجابية لعمليات إعادة التمويل الطويل الأجل التي قدمها البنك المركزي الأوروبي خلال الربع الثاني، أشار30% من الشركات السعودية التي شملها المسح أن بيئة الأعمال المحلية نتيجة لهذه التطورات سوف تؤثر سلباً على نشاطاتهم في الربع الثالث من عام 2012. و قد انعكس ذلك على مؤشري التفاؤل لقطاع خلاف النفط والغاز و كذلك للقطاع النفطي، حيث تراجعا بمقدار 15 نقطة و 20 نقطة على التوالي.