أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة» التي تضيع الإطار النظامي لخدمات الدفع المسبق في المملكة. وذلك ضمن مهام المؤسسة حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-5 وتاريخ 22-2-1386ه. ووفق ل(ساما) يأتي إصدار هذه القواعد ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات دفع جديدة تستهدف قطاعات جديدة من المستفيدين. ومن المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين بها بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغاً نقدياً ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت، ويمكن كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات، وتوفر الخدمة الجديدة للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محلياً ودولياً وتتعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة وبطاقات الزوار. وتختلف هذه الحسابات على الحسابات الجارية الحالية كونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي. وأوضحت (ساما) أن هذه المنتجات ستقدم مرونة عالية للعملاء وفي مختلف المجالات وعلى سبيل المثال: تسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي أو التسوق، سداد الفواتير، التحويل وأيضاً تمكين الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها تسهل الحصول على المنافع التعليمية واستخدامها للسحب النقدي أو التسوق. إضافة إلى توفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة. وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في كافة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وفي مرحلة لاحقة تقديم الخدمة المقيدة (التي تتيح استخدام البطاقات لدى جهة معينة - خاصة أو عامة - مثل بطاقات النقل العام، بطاقات المحلات التجارية)، وكذلك الخدمة المحددة (التي تحصر استخدام بعض البطاقات في قطاعات محددة مثل بطاقات محطات الوقود). وأكدت (ساما) أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير نظم المدفوعات بالمملكة، وتشجيع القطاع المصرفي على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة في السوق المحلي تلبي احتياجات كافة الشرائح، إضافة إلى العمل على تقليل التعامل بالنقد الورقي خصوصاً في قطاع التجزئة والتعويض عنه بالتعاملات الإلكترونية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، وكذلك جعل الخدمات المصرفية في متناول الجميع. يذكر أن هذه القواعد تعد الأولى على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة في مجال خدمات الدفع المسبق.
