هذا صحيح.. الكربون الذي يتكاثر في منطقتنا الخليجية بسبب مصانع الإسمنت يمكن أن يتم تداوله في الأسواق وجني ثروة طائلة من ورائه أفادت تقارير إعلامية أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت أقرب أكثر من ذي وقت سبق من حصولها على هيكلة مالية تيسّر تداول وحدات الكربون بطريقة متطابقة مع الشريعة، حيث تخطط شركة لندنية باسم «أدفانس جلوبل تريدنج» بأن تصبح أول شركة تقدم خدمات تداول الكربون بطريقة إسلامية. ويتم تداول وحدات الكربون حول العالم ولاسيما عن طريق أولئك الذين يبحثون عن تحقيق أرباح من سوق تمر بطفرة حالية. والسوق الخليجيّة سوق ناشئة ولكنها تنمو بسرعة كبيرة. ويرجع سبب ذلك إلى كون الشركات تحاول أن تعزز جهودها لتطوير مسئولياتها الاجتماعية. وأشار تشارلز ستيفنسون، شريك بالشركة البريطانية أدفانس، إلى أنهم قد فتحوا لهم مكتبًا بدبي. وهناك جانبان رئيسان لسوق الكربون: الأول: هو تداول الأذونات بموجب مخطط الاتحاد الأوروبي في تداول الكميات المسموح بها من الغازات الضارة بالغلاف الجوي. والثاني: هو تبادل الاعتمادات بموجب بروتوكول كيوتو. الهيكلة الإسلامية وتقوم الهيكلة المطروحة على شراء وحدات كربون «إسلامية» من أجل تمويل المشروعات التي يزعم أنها ستقوم بتخفيض الانبعاثات الحرارية. وأشارت صحيفة «اسلاميك جلوب» البريطانية إلى أن هناك ضغوطات على الدول الشرق أوسطية من أجل تفعيل تداول وحدات الكربون وذلك نظرًا لأنَّ هذه الدول تتمتع بالنسبة الأعلى في العالم من حيث التلوث الهوائي. وبعد الانتهاء من الحصول على الموافقة الشرعية لهذا المنتج فإن شركات التكافل ستقدم لعملائها الفرصة من أجل التحوط من الانبعاثات الحرارية الخاصَّة بشركاتهم. وعلى الجانب الآخر ستنشغل البنوك الإسلامية بمسألة هيكلة منتجات لتداول الكربون. بالنسبة إلى أنصار هذه السوق، فإنها هي التي سوف تنقذ العالم: ذلك أنها أفضل طريقة إن لم تكن الطريقة الوحيدة لخفض الناتج الكربوني. وبالنسبة لمنتقديها فإن جماعة أصدقاء الأرض تشجب تداول الكربون باعتباره مشكلة الرهن العقاري الجديدة. ويعمل نظام تداول الانبعاثات الكربونية عبر تخصيص حصة من التراخيص تسمح بإنتاج قيمة معينة من غاز ثاني أكسيد الكربون وذلك للشركات التي تنبعث عنها غازات الدفيئة - وهي عادة ما تكون محطات توليد الطاقة والصناعات الثقيلة. وإذا رغبت هذه الشركات في إنتاج كميات أكبر من هذا الغاز، فيجب عليها أن تشتري مزيدًا من التراخيص في السوق، وإذا أصبح لديها فائض من هذه التراخيص لأنّها قامت بتخفيض انبعاثاتها فيمكنها أن تبيع هذا الفائض. ويقول أنصار هذه السوق: إن أسواق الكربون توفر أرخص الطرق التي تشجع على خفض الانبعاثات الكربونية. إن الشركات التي تستطيع أن تخفض إنتاجها من هذه المادَّة الضارة بأسهل الطرق سيكون لديها حافز للقيام بذلك لكي تولد النقد عن طريق بيع التراخيص. وبحسب احصائيات البنك الدولي فإن القيمية السوقية لتداول وحدات الكربون تصل إلى 144 مليار دولار ويقدر لها أن تبلغ 1 تريليون دولار بحلول عام 2025م.
