أخيراً.. رسوم المدارس الأهلية تخضع للرقابة

أصدر مجلس الوزراء قراراً يُحدد مسئولية مراجعة رسوم المدارس الأهلية وضبطها بوزارة التربية والتعليم فبعد مد وجزر في الفترة السابقة عن تحديد الجهة المسئولة عن مراقبة رسوم المدارس الأهلية والتي ذكرت سابقاً وزارة التربية والتعليم عدم مسئوليتها عن هذا الأمر والذي جاء على خلفية رفع المدارس لرسومها بنسب بلغت 40% متذرعة بأن السبب يعود لتعديل رواتب المدرسين السعوديين برفعها ووضع حد أدنى عند 5600 ريال شهرياً.
ورغم أن صندوق الموارد البشرية سيتحمل 2500 ريال منها ولمدة خمس سنوات إلا أن المدارس اعتبرت أن هذه الزيادة مبرر لها لرفع الرسوم وبالنظر إلى واقع سوق التعليم الأهلي نجد أن عدد المدارس الأهلية بالمملكة يبلغ 3000 مدرسة يدرس بها 500 ألف طالب وتبلغ إيراداتها السنوية ما بين خمسة إلى ستة مليارات ريال وتقدم لها وزارة المالية إعانات سنوية تفوق مائتي مليون ريال وتقدم أيضا تمويلاً يصل إلى خمسة وعشرين مليون ريال لإنشاء المجمعات التعليمية ويصل عدد المدرسين السعوديين بالقطاع الأهلي إلى حوالي 25 ألف مدرس ومدرسة أي أن رواتبهم ستصل بعد التعديل إلى 1.680 مليار ريال لعام كامل ستتحمّل الدولة عبر صندوق الموارد البشرية 750 مليون ريال سنوياً و930 مليوناً تتحمّلها المدارس وبالنظر لمتوسط الرواتب التي تدفعها المدارس الأهلية للمدرسين السعوديين فهي تصل إلى 2500 ريال وغالبية المدارس تلتزم بدفعها للأشهر الفعلية للدراسة وليس لكامل العام وبالمجمل فإن المدارس لن ترتفع التزاماتها بأكثر من ثلاثمائة مليون ريال سنوياً بينما تبلغ الزيادة التي فرضتها المدارس على الطلاب بما لا يقل عن مليار ريال سنوياً بمتوسط ألفي ريال على الطالب أي أن الزيادة بالرسوم تفوق على الأقل ثلاثة أضعاف الالتزامات الإضافية على المدارس الأهلية اتجاه المدرسين.
ومن هذا المنطلق فإن ما نأمله من وزارة التربية أن يكون أول قراراتها إلغاء الزيادة بالرسوم التي فرضتها المدارس الأهلية قبل الدخول بوضع المعايير المحددة لتصنيف المدارس وتحديد مستوى الرسوم بناء على تصنيفها فإذا لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار فإن هذه الزيادة ستتثبت وستكون مكسباً غير منطقي للمدارس مع العلم أن كثيراً من هذه المدارس كانت تقوم بين فترة وأخرى بزيادة الرسوم بحجج غريبة كتطوير المدارس وترميمها أو زيادة التركيز على تعليم اللغة الإنجليزية مع العلم أنه من البديهي أن تقوم المدرسة بترميم مبانيها وأن تطور الوسائل التعليمية فأي منطق استثماري يتحمّل به الأهالي مسئولية جوانب يفترض أن تكون متوفرة من قبل المدارس وليس مسئولية الأسر تنمية وتحديث أصول ملاكها وهذا بسبب غياب المعايير التي تلزمهم بحدود معينة لتقديم الخدمة فالتعليم الأهلي أصبح ذا صبغة تجارية بصفة شبه مطلقة وبدلاً من البحث عن تطوير وتنمية موارده بأساليب حديثة فإنه يتجه إلى أقصرها وأسرعها وهو رفع الرسوم.
إن تطوير قطاع التعليم الأهلي يتطلب هيكلته وتحويله لمؤسسات أو شركات كما أشارت دراسة سابقة أعدها مجلس الغرف السعودي مع تعدد أوجه المراقبة عليه ووضع ضوابط ومعايير ثابتة تقيم أداءه والجدوى منه ودعم تأسيس كيانات تعليمية كبيرة وكذلك ما يخدمها من شركات متخصصة بالوسائل التعليمية الحديثة وتحجيم المعيار التجاري البحت الذي استشرى فيها حتى لا يكون هناك خلل في تعليم الطلاب المسجلين فيها فقد أصبح الحصول على نسبة كاملة للطالب أمراً غير مستغرب مما أثر على مسار الطلاب في المرحلة الجامعية وافتقدت القدرة على معرفة أو حصر الطلاب المتميزين بشكل عام كما نأمل أن يتم تشجيع بل وإلزام بعض الشركات أو الجهات الكبيرة بالقطاع الخاص على إنشاء مدارس لا تهدف للربح كجزء من المسئولية الاجتماعية حتى تتوسع المنافسة في هذا القطاع وتتقلص معها النزعة التجارية التي تسود بيئة الاستثمار به.