للشهر الثاني على التوالي واصلت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفاعها، وذلك بعد التراجع الكبير الذي لحق بها بعد ثورة 25 يناير. وأعلن البنك المركزي المصري زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 300 مليون دولار بنسبة 1.9 في المئة خلال مايو الماضي ليصل إلى 15.5 مليار دولار مقابل 15.2 مليار دولار في أبريل الماضي. وأرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى ارتفاع العائدات السياحية وقيام المملكة بضخ 3 مليارات دولار في صورة أموال سائلة وشراء أذون خزانة وسندات مصرية. وأوضح الخبراء أن الحكومة المصرية قامت بطرح صكوك للمصريين في الأسواق الخليجية مما ساهم في زيادة إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، هذا بالإضافة إلى تحويل العراق لقيمة الحوالات الصفراء للعاملين المصريين والبالغ حجمها 500 مليون دولار، فضلاً عن طرح أراضٍ للمستثمرين المصرين بالخارج بالعملة الأجنبية. وتوقع الخبراء استمرار نمو احتياطيات النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة مدعومًا بزيادة التمويلات الخارجية التي ستقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة القادمة بعد استقرار الأوضاع السياسية.
