قال متخصص في مجال المؤسسات الخيرية: إن 90 % من المؤسسات الخيرية ليس لديها شفافية ولا يوجد بها مراقب مالي. وأكّد مدير فروع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي أن عدد الجمعيات الخيرية بالمملكة بلغ (623) جمعية موزعة على (13) منطقة إدارية فيما بلغت قيمة الإعانات المصروفة لها (230.599.737) ريال، مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية يبلغ عدد جمعياتها (66) جمعية خيرية منها (10) جمعيات نسائية، وبلغ قيمة إعاناتها (19.050.000) ريال، مؤكدًا في الوقت نفسه صرف جميع المستحقات المالية لجمعيات المنطقة. وأشار الغامدي خلال افتتاحه أمس فعاليات الملتقى الثاني للاستدامة المالية والمنعقد في المنطقة الشرقية الذي تنظمه مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي بحضور أكثر من (250) جمعية خيرية إلى أن الجمعيات الخيرية في المملكة تلقى كافة الدعم والمساندة إيمانًا بأهمية العمل الخيري ومكانته في التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى الحياة والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية «الريفية والحضرية». إلى ذلك أجمعت 250 جمعية خيرية وجهة حكومية على مبدأ الاكتفاء الذاتي للجهات الخيرية وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة لدى منسوبي القطاع الخيري، وإيجاد مرجعية متخصصة في الاستدامة لصالح العمل الخيري من خلال (الملتقى الثاني للاستدامة المالية للجمعيات الخيرية - مفاهيم وتطبيقات-) الذي تم أمس وتنظمه مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية. هذا وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية سليمان بن محمد الزكري، بأن الهدف من هذه الملتقى هو تعزير مفهوم الاستدامة المالية وأهميتها للجهات الخيرية، وكيفية السعي لتطبيقها وتحدث عن سبل تطوير الموارد وأهمية التخطيط في الجمعيات، ولفت إلى أن الملتقى الثالث لقطاع مكة والمدينة وجازان وعسير ونجران والباحة سيقام في غضون هذا العام. فيما كشف مدير إدارة العمل الخيري في المؤسسة ورئيس الهيئة الإشرافية لصندوق الاستدامة المالية الدكتور محمد الخميس بحسب دراسة أقامها مركز البحوث والدراسات بمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية على 30 جمعية خيرية بالمملكة، عن أن 90 % من موارد الجمعيات الخيرية تعتمد على إعانات الدولة وتبرعات الأهالي فيما 10 % من الموارد تملك أصولها تلك الجمعيات وفي دراسة تحليلية ل30 لجنة تنمية بالمملكة وجد أن 94 % من مواردها عبارة عن دعم من الأهالي والحكومة وأن 6 % موارد ذاتية تملك أصولها هذه اللجان، منبهًا إلى أن الاعتماد على الدعم الحكومي وإعانات الأهالي يتعرض للانقطاع أو التذبذب. وناقشت الجلسة الأولى موضوع (الاستدامة المالية مفاهيم وتعريفات) وشارك فيها وكيل كلية الدراسات المساندة والتطبيقية لتطوير المهارات ومدير وحدة العمل التطوعي الدكتور سالم بن أحمد وتحدث في ورقة العمل عن الخطة المالية والميزانية للمؤسسات الخيرية، معتبرًا أن العاملين في هذا الحقل دائمًا ما يخلطون بين الخطة المالية والميزانية وهنالك فرق كبير بين المصطلحين، مطالبًا بتنويع قاعدة المدخولات المالية. وفي ورقة عمل أخرى طالب الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة والأمين العام المساعد للندوة العالمية للشباب الإسلامي سابقًا والباحث بالاستدامة المالية للجهات الخيرية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالرحمن ولي، بأن تكون العلاقة بين المؤسسات والداعمين والإعلام والمنتجات والمستفيدين علاقة دائرة بحيث يكمّل الآخر، مضيفًا أن أكثر من 90 % من المؤسسات الخيرية ليس لديها شفافية ولا يوجد بها مراقب مالي. إلى ذلك أكَّد الدكتور محمد المفرح أن الجمعيات الخيرية بالمملكة تعتمد ماليًا على تبرعات الأفراد ودعم المؤسسات المانحة والزكاة الشرعية وأرباح الاستثمار والأوقاف في الوقت الذي يشكو معظمها من الافتقاد إلى الموارد المالية الثابتة وتخشى من تأثير القرارات الاستثمارية التي قد ينفذونها وتجلب لهم الخسائر والمخاطر.
