90 بالمائة من المؤسسات الخيرية «عديمة الشفافية»

كشف مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي أن عدد الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة بلغ 623 جمعية موزعة على 13 منطقة إدارية، فيما بلغت قيمة الاعانات المصروفة لها (230.599.737) ريالًا.
مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية يبلغ عدد جمعياتها 66 جمعية خيرية منها عشر جمعيات نسائية، وبلغت قيمة إعاناتها (19.050.000) مليون ريال، مؤكدًا في الوقت نفسه صرف جميع المستحقات المالية لجمعيات المنطقة. وقال الغامدي خلال افتتاحه أمس فعاليات الملتقى الثاني للاستدامة المالية للجمعيات الخيرية والمنعقد في المنطقة الشرقية والذي تنظمه مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بحضور أكثر من 250 جمعية خيرية إلى أن «الجمعيات الخيرية في المملكة تلقى كافة الدعم والمساندة من قبل حكومتنا الرشيدة إيمانًا منها بأهمية العمل الخيري ومكانته في التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى الحياة والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية الريفية والحضرية».
في غضون ذلك أجمعت 250 جمعية خيرية وجهة حكومية على مبدأ الاكتفاء الذاتي للجهات الخيرية وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة لدى منسوبي القطاع الخيري، وإيجاد مرجعية متخصصة في الاستدامة لصالح العمل الخيري من خلال (الملتقى الثاني للاستدامة المالية للجمعيات الخيرية.. مفاهيم وتطبيقات).
من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية سليمان بن محمد الزكري، إلى أن الهدف من الملتقى يتمثل في تعزير مفهوم الاستدامة المالية وأهميتها للجهات الخيرية، وكيفية السعي لتطبيقها وتحدث عن سبل تطوير الموارد واهمية التخطيط في الجمعيات، مشيرًا إلى أن الملتقى الثالث لقطاع مكة والمدينة وجيزان وعسير ونجران والباحة سيقام في غضون هذا العام.
من ناحيته، كشف مدير إدارة العمل الخيري في المؤسسة ورئيس الهيئة الإشرافية لصندوق الاستدامة المالية الدكتور محمد الخميس بحسب دراسة أقامها مركز البحوث والدراسات بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية على 30 جمعية خيرية بالمملكة، عن أن 90 بالمائة من موارد الجمعيات الخيرية تعتمد على إعانات الدولة وتبرعات الأهالي، فيما عشرة بالمائة من الموارد تملك أصولها تلك الجمعيات. وأضاف الخميس «في دراسة تحليلية ل30 لجنة تنمية بالمملكة وجد أن 94 بالمائة من مواردها عبارة عن دعم من الأهالي والحكومة وأن ستة بالمائة موارد ذاتية تملك أصولها هذه اللجان، منبهًا إلى أن الاعتماد على الدعم الحكومي وإعانات الاهالي متعرّض للانقطاع أو التذبذب». وناقشت الجلسة الأولى موضوع (الاستدامة المالية.. مفاهيم وتعريفات) وشارك فيها وكيل كلية الدراسات المساندة والتطبيقية لتطوير المهارات ومدير وحدة العمل التطوعي الدكتور سالم بن احمد وتحدث في ورقة العمل عن الخطة المالية والميزانية للمؤسسات الخيرية معتبرًا أن العاملين في هذا الحقل دائمًا ما يخلطون بين الخطة المالية والميزانية وهنالك فرق كبير بين المصطلحين، مطالبًا بتنويع قاعدة المدخولات المالية. وفي ورقة عمل أخرى طالب الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والأمين العام المساعد للندوة العالمية للشباب الإسلامي سابقًا والباحث بالاستدامة المالية للجهات الخيرية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالرحمن ولي، بأن تكون العلاقة بين المؤسسات والداعمين والاعلام والمنتجات والمستفيدين علاقة دائرة بحيث يكمّل الآخر، مضيفًا بقوله إن «أكثر من 90 بالمائة من المؤسسات الخيرية ليس لديها شفافية، ولا يوجد بها مراقب مالي». إلى ذلك أكد الدكتور محمد المفرح أن الجمعيات الخيرية بالمملكة تعتمد ماليًا على تبرعات الأفراد ودعم المؤسسات المانحة والزكاة الشرعية وأرباح الاستثمار والأوقاف في الوقت الذي يشكو معظمها من الافتقاد إلى الموارد المالية الثابتة، وتخشى من تأثير القرارات الاستثمارية التي قد ينفذونها وتجلب لهم الخسائر والمخاطر.