«ملتقى الاستدامة»: غالبية المؤسسات الخيرية من دون «شفافية» و «مراقب مالي»

أكد متخصص في عمل المؤسسات الخيرية، أن «90 في المئة من هذه المؤسسات تفتقد إلى الشفافية. ولا يوجد فيها مراقب مالي». ودعا الباحث في الاستدامة المالية للجهات الخيرية الدكتور عبد الوهاب عبد الرحمن ولي إلى أن تكون العلاقة بين المؤسسات والداعمين والإعلام والمنتجات والمستفيدين «علاقةً دائرة، بحيث يكمّل كل واحد الآخر». وقال ولي، وهو أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وتولى في وقت سابق منصب الأمين العام المساعد في «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» : «إن أكثر من 90 في المئة من المؤسسات الخيرية، ليس لديها شفافية، ولا يوجد فيها مراقب مالي».
فيما كشف مدير إدارة العمل الخيري في مؤسسة «سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية» رئيس الهيئة الإشرافية لصندوق الاستدامة المالية الدكتور محمد حمد الخميس، عن نتائج دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات في المؤسسة، شملت 30 جمعية خيرية في المملكة، أن «90 في المئة من موارد الجمعيات الخيرية، تعتمد على إعانات الدولة. وتمثل تبرعات الأهالي 10 في المئة من الموارد».
وأشار الخميس، خلال مشاركته أمس، في فعاليات «الملتقى الثاني للاستدامة المالية»، الذي تنظمه مؤسسة «سليمان بن عبد العزيز الراجحي»، بمشاركة أكثر من 250 جمعية، إلى دراسة تحليلية، شملت 30 لجنة تنمية في المملكة، وجدت أن «94 في المئة من موارد هذه اللجان عبارة عن دعم من الأهالي والحكومة، وأن ستة في المئة موارد ذاتية تملك أصولها هذه اللجان»، محذراً من الاعتماد على الدعم الحكومي وإعانات الأهالي، لأنها «معرضة إلى الانقطاع، أو التذبذب».
وناقشت الجلسة الأولى في الملتقى، موضوع «الاستدامة المالية مفاهيم وتعريفات». وشارك فيها وكيل كلية الدراسات المساندة والتطبيقية لتطوير المهارات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مدير وحدة العمل التطوعي فيها الدكتور سالم أحمد الديني، الذي تحدث في ورقة العمل عن «الخطة المالية والموازنة للمؤسسات الخيرية»، لافتاً إلى أن العاملين في هذا الحقل «يخلطون دائماً بين الخطة المالية والموازنة»، مؤكداً أن هناك «فرقاً كبيراً بين المصطلحيْن». وطالب ب «تنويع قاعدة المدخولات المالية».
بدوره، أوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية في المملكة الدكتور محمد المفرح، أن الجمعيات الخيرية في المملكة، «تعتمد مالياً على تبرعات الأفراد، ودعم المؤسسات المانحة، والزكاة الشرعية، وأرباح الاستثمار والأوقاف. فيما يشكو معظمها من الافتقاد إلى الموارد المالية الثابتة، وتخشى من تأثير القرارات الاستثمارية التي قد ينفذونها، وتجلب لهم الخسائر والمخاطر».
وقال المدير العام لفروع وزارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية سعيد الغامدي: «إن عدد الجمعيات الخيرية في المملكة بلغ 623 جمعية، موزعة على 13 منطقة إدارية. فيما بلغت قيمة الإعانات المصروفة لها 230 مليون ريال»، مشيراً إلى أن عدد جمعيات الشرقية «بلغ 66 جمعية، منها 10 نسائية. وبلغ قيمة إعاناتها جميعاً 19 مليوناً « مؤكداً في الوقت ذاته «صرف جميع المستحقات المالية لجمعيات المنطقة». وأشار الغامدي، الذي افتتح الملتقى، إلى أن الجمعيات الخيرية في المملكة «تلقى الدعم والمساندة من قبل الحكومة، إيماناً منها بأهمية العمل الخيري، ومكانته في التنمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، ورفع مستوى الحياة والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية، الريفية والحضرية».
وأجمعت 250 جمعية خيرية وجهة حكومية، مشاركة في الملتقى، على مبدأ «الاكتفاء الذاتي للجهات الخيرية، وتعزيز ثقافة التنمية المُستدامة لدى منسوبي القطاع الخيري، وإيجاد مرجعية متخصصة في الاستدامة لصالح العمل الخيري». وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة «سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية» سليمان محمد الزكري، أن الهدف من هذا الملتقى «تعزيز مفهوم الاستدامة المالية، وأهميتها للجهات الخيرية، وكيفية السعي لتطبيقها». وتحدث عن سبل «تطوير الموارد، وأهمية التخطيط في الجمعيات». ولفت إلى أن الملتقى الثالث لقطاع مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجيزان، وعسير، ونجران، والباحة، سيقام في غضون العام الجاري.