وزير التربية يعدل بنود التعامل مع قضايا استبعاد المعلمين عن التدريس

وجّه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود بتعديل بعض البنود المنظمة لآليات التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بالوزارة وإدارات التربية والتعليم وصنف التعديل القضايا التي ترفع لجهاز الوزارة ليتم البت فيها إلى قضايا ترفع للإدارة العامة للمتابعة وهي القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين أو المستشارين (الباحثين) القانونيين أو المفتشين الإداريين، بالإضافة إلى القضايا التي يرد بها توجيه سمو وزير الداخلية بنقل المعلم إلى وظيفة غير تعليمية أو إعادته، والقضايا التي توصي فيها لجنة قضايا المعلمين والمعلمات بالنقل إلى وظيفة غير تعليمية، وتأييد مدير التربية والتعليم لذلك يكون رفعها للإدارة العامة لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية.
كشف ذلك مدير عام المتابعة بالتربية أحمد الزهير وقال: إن باقي القضايا تتم معالجتها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النظامية من قبل إدارات التربية والتعليم وفي حدود الصلاحيات المخولة لهم، مع مخاطبة الجهات المختصة خارج الوزارة إذا تطلب الأمر ذلك لأعمال اختصاصها.
وحول قرار سموه أشار مدير عام المتابعة إلى أن هذا التعديل سيعطي المزيد من الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم مما يشكل دعماً لاتجاه الوزارة نحو اللامركزية في العمل، مبيناً أنه من المتوقع أن يقلل من حجم العمل الذي سيرسل للوزارة (الإدارة العامة للمتابعة) من إدارات التربية والتعليم فيما يخص القضايا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 70%، مما سيساهم في إنجاز هذه القضايا بشكل أسرع يحقق اختصارًا في الوقت والإجراءات الإدارية، مؤكداً استمرار الإدارة العامة للمتابعة في ممارسة دورها في الوقاية والتوجيه والرقابة والتفتيش وفق مهامها.