تعديل على بنود «قضايا» شاغلي «الوظائف التعليمية»

أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، قراراً يقضي بالتعديل على بعض البنود المنظمة لآليات التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم.
وأوضح المدير العام للمتابعة في وزارة التربية والتعليم أحمد الزهير، أن القرار حدد قضايا معينة يتطلب رفعها إلى جهاز الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة، ومنها القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين والمستشارين الباحثين القانونيين والمفتشين الإداريين، وتلك التي يرد بها توجيه وزير الداخلية بنقل المعلم إلى وظيفة غير تعليمية أو إعادته، وكذا القضايا التي توصي فيها لجنة قضايا المعلمين والمعلمات بالنقل إلى وظيفة غير تعليمية وتأييد مدير التربية والتعليم.
وأشار إلى أن بقية القضايا الأخرى تتم معالجتها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النظامية من إدارات التربية والتعليم وفي حدود الصلاحيات المخولة لهم، مع مخاطبة الجهات المختصة خارج الوزارة إذا تطلب الأمر ذلك لأعمال اختصاصها.
وبين أن التعديل سيعطي المزيد من الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم ليشكل دعماً لاتجاه الوزارة نحو اللامركزية في العمل، مبيناً أنه من المتوقع أن يقلل من حجم العمل الذي سيرسل للوزارة «الإدارة العامة للمتابعة» من إدارات التربية والتعليم في ما يخص القضايا بنسبة كبيرة تصل إلى 70 في المئة، ليسهم في إنجاز هذه القضايا بشكل أسرع. ولفت إلى استمرار الإدارة العامة للمتابعة في ممارسة دورها في الوقاية والتوجيه والرقابة والتفتيش وفق مهامها.