تقلبات الذهب تحرج صناعته المحلية.. والتجار ينسحبون

رغم أن الذهب يعد الملاذ الآمن للمستثمرين في كل دول العالم، إلا أن تقلبات أسعاره التي تتأثر بما يحدث في العالم بعد الأزمة العالمية جعلت هذه من هذه السلعة هدفا لمتصيدي الفرص، إذ إن الأسعار هنا لا تتعلق بالعرض والطلب، إنما تتأثر بسياسات الدول ومستوى الثقة بالعملات الرئيسية، وهو الأمر الذي أضر بالتجار الذين يعيدون تصنيعه لبيعه كمنتجات في محالهم، وسط عزوف كبير من المستهلكين بسبب الارتفاعات المتوالية.
محمد المحيسن عضو لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض يؤكد أن الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في الفترة الماضية, كان لها دور كبير في عودة الكثير من الدول والمستثمرين إلى التحوط بشراء الذهب باعتباره استثماراً آمناً, وهذا لا يمنع المستثمرين من اصطياد الفرص مع تقلبات الأسعار المتأثرة بسياسات الدول ومستوى الثقة بالعملات الرئيسية, وكذلك الوضع الأمني داخل الدول نفسها.
وأضاف المحيسن أن التجار السعوديين المتعاملين مع الذهب ينقسمون إلى فئتين رئيسيتين، الفئة الأولى مستثمرين الذهب الذين يشترون كميات من الذهب لتخزينها ومن ثم بيعها بسعر أعلى من سعر شرائها، أما الفئة الثانية فهم تجار الذهب الذين تعتمد تجارتهم على الذهب كبضاعة, وهم تجار المجوهرات الذين يبيعون لزبائنهم منتجاتهم من الذهب, وهؤلاء يجب أن يتعاملوا مع هذه التقلبات بحذر شديد, وذلك بسبب البيع والشراء اليومي, لذلك هم يدخلون في دوامة متابعة الأسعار ويتضررون من التقلب السريع، وهم معرضون للخسائر بشكل كبير.
وحول انسحاب مستثمرين سعوديين من السوق أكد المحيسن أن كثيرين من هؤلاء خرجوا من السوق فعلا بشكل كامل، وهناك من خفف حجم استثماراته إلى أقل من الربع, وذلك بسبب ضعف الأرباح المحققة من الاستثمار في مجال الذهب وصناعة المجوهرات. وحول مستقبل أسعار الذهب لهذا العام أشار المحيسن أن التنبؤ بأسعار الذهب أمر صعب, إلا أن التقارير التي ترد إلينا من المتعاملين ومن الأسواق العالمية تشير إلى صعود في سعر الذهب قد يتجاوز 2000 دولار أمريكي للأونصة في نهاية 2012 م, وهذه الأسعار ستؤدي إلى عمل ضغط كبير على تجار الذهب والمجوهرات, وذلك لسببين رئيسيين، الأول تقلب الأسعار بشكل سريع بين الزيادة والنقصان, مما يسبب خسائر لمن يتابع السوق في تو اللحظة أو بشكل فوري، السبب الثاني ارتفاع الأسعار قد يتسبب في هبوط للمبيعات، وهذا أمر بدوره يخفض الأرباح المتوقعة لتجار الفئة الثانية (صناع المجوهرات).
من جهته يرى محمد الطيار عضو لجنة الذهب في غرفة الرياض أن سعر الذهب سيتجه صعودا حتى يصل 2200 دولار للأونصة على المدى المتوسط، وبالتالي فإن التأرجح بين 1780 و1800 لسعر الأونصة ما هو إلا جني أرباح لكبار الصناديق الدولية. التجار قد تكون لهم وجهات نظر مختلفة بحسب طبيعة تجارتهم فمنهم الصُنّاع، فهؤلاء حريصون علي تغطية مشترياتهم من الذهب بشكل فوري خوفا من تقلب الأسعار، وبشكل عام تختلف سياسات تجار الذهب بحسب إستراتجية تجارتهم. وعن تأثير ارتفاع الذهب على القطاع قال الطيار لا شك أن ارتفاع سعر الذهب والألماس أدى إلى انحسار المبيعات في العالم أجمع، وبالتالي أغلقت العديد من الورش والمصانع جراء ذلك، مشيرا إلى أن أي تاجر مكشوف في الذهب على أسعار دون 1600 دولار للأونصة يواجه الآن بعض الصعوبات لتغطية ما عليه.
وعن التأثير المحلي أشار الطيار إلى أن العديد من الورش الصغيرة والمصانع أغلقت لأسباب عدة، أهمها ضعف الطلب على المشغولات بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع المصاريف التشغيلية للمصانع مقارنة بالإنتاج. ونصح الطيار أصحاب مصانع الذهب أو ورش الحلي عدم تركها مفتوحة على أمل انخفاض سعر الذهب قريبا، فهذا الأمر مستبعد في ظل الأوضاع الحالية للأسواق العالمية والاقتصاد العالمي والعوامل المؤثرة عليه.