خفض «جمارك» المشغولات الذهبية

رفعت لجنة الذهب بغرفة الشرقية مشروعا إلى مجلس الغرف السعودية للتحرك بالتنسيق مع وزارة التجارة نحو تخفيض الرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي واقتصارها على «المصنعية» فقط، بالإضافة إلى إلغاء شرط شهادة المطابقة من المنافذ الجمركية الخليجية والاكتفاء بشهادة فحص مختبر الجودة.
وقال رئيس اللجنة محمد الحمد خلال اجتماعات اللجنة بالدمام أمس إن الأعضاء ناقشوا وضع الحراسات الأمنية وعدم التزام شركات الأمن بالعقود المبرمة معهم بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها تجار الذهب والمجوهرات مع بعض الشركات الأمنية, فيما أكدت مصادر باللجنة أن 85 % من مصانع وورش الذهب السعودية سرحت موظفيها وأوقفت العمل في الأنشطة الصناعية بسبب حالة العزوف التي تضرب مبيعات الذهب المصنع في المملكة
ودفعت حالة الركود في أسواق الذهب بعض أصحاب الورش وتجار الذهب إلى تحويل استثماراتهم إلى السيولة النقدية لعدم مقدرتهم على تحمل تبعات تكاليف أعمال المصانع وخاصة رواتب الموظفين، وقال المستثمر في صناعة الذهب محمد النمر إن فتح المجال للمستثمر الأجنبي في مجال الذهب دون ضوابط سيلحق الضرر بتجار الذهب المحليين ويسهم في خروج المعدن من المملكة إلى بلدان المستثمرين، واعتبر تسريح السعوديين من المصانع حلا أخيرا بعد تراكم الخسائر على مدى ثلاثة أعوام. وقال إن كيلو الذهب الخالص كان يتداول في عام 2005 عند 48 ألف ريال واليوم سعر الكيلو تجاوز 170 ألف ريال، وأوضح أنه كلما ارتفعت أسعار الذهب انخفضت مستويات الطلب وازداد وضع السوق سوءا, وذكر أن تجار الذهب لا يتمنون ارتفاع الأسعار لأن هذا الأمر يضيق عليهم مساحات البيع النهائية نتيجة انخفاض الطلب، وأن أغلبية النساء والمستثمرين في السوق المحلية باعوا ما يقتنونه من ذهب في فترة ارتفاع الأسعار العالمية.
وحول إمكانية عودة الاستقرار لسوق الذهب السعودية كشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة ورئيس لجنة الذهب والمجوهرات زياد فارسي ل«شمس» أن الأحداث السياسية الراهنة في البحرين وبعض الدول العربية والأزمة المالية التي تمر بها عدد من الدول الأوروبية والعالمية كالبرتغال واليونان بالإضافة إلى أسعار البترول أثرت بشكل خطير على ارتفاع الأسعار في السوق السعودية, حيث شهد المعدن الأصفر ارتفاعات في أسعار البيع خلال الشهرين الماضيين بنسبة «8 %» مشيرا إلى أنه كلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكذلك كلما انخفض سعر الدولار الأمريكي واليورو زادت أسعار الذهب باعتبار الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين.
وأشار إلى أن مدينة جدة على رأس قائمة مدن منطقة الشرق الأوسط من حيث تجارة الذهب والجواهر، بعدد أكثر من 800 محل لبيع الذهب، إضافة إلى عشرات المصانع، وأكثر من 200 ورشة صغيرة متخصصة في صناعته، وأضاف «سوق الذهب لا نعلم ما مصيرها خلال الفترة المقبلة خاصة أن أسعاره في تزايد مستمر حيث كان سعر الأونصة ب«1420» دولارا إلى أن وصل «1650» دولارا وذلك في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تحيط بالعالم بأسره» وقال «إن ارتفاع أسعار الذهب انعكس على الكثير من تجار الذهب البعض جمد نشاطه والآخر خرج من السوق فالخسائر في ازدياد ويقابلها الأسعار في تصاعد الأمر الذي حجّم وقلل من المبيعات في الفترة الأخيرة» موضحا أن التجار كانوا يعوضون مبيعاتهم وخسائرهم خلال شهر رمضان والحج تحديدا لتعويض الركود في بقية أشهر العام إلا أن المبيعات خلال موسم الحج العام الماضي كانت أقل من المتوقع «عوائد الذهب الربحية في السعودية خلال العامين الماضيين ضئيلة ومنخفضة» .