القاهرة – مكتب الجزيرة – طارق محيي اشتعل الصراع الدائر بين الحكومة المصرية ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم بشدة بعد قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إقالة مجلس اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر وإحالتهم للتحقيق على خلفية الأحداث الدامية في استاد بورسيعد والتي راح ضحيتها أكثر من 73 قتيلاً من مشجعي النادي الأهلي وإصابة ما يقرب من 1000 جريح بسبب اقتحام جماهير بورسعيد ملعب مباراة فريقها المصري مع الأهلي بعد انتهاء المباراة . وقام الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة بتنفيذ قرار الدكتور الجنزروي وأصدر قرارًا بإقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وكلف أنور صالح المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بالتسيير العاجل والضروري لأمور الاتحاد بالتنسيق مع اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية طبقا لنص المادة (25) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد، مع دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للاتحاد في أقرب وقت ممكن طبقاً لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد.. كما تقرر أيضا إحالة مجلس إدارة الاتحاد المقال إلى النائب العام للتحقيق لأنه يواجه إتهامات بالمسؤولية عن مجزرة بورسعيد الدامية. يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لا يعترف بأي قرارات حكومية ضد الاتحادات المنتخبة ويعتبر ذلك تدخلا في شئونها الداخلية، والذي من شأنه تجميد نشاط كرة القدم في مصر تماما. من جانبه رفض اتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر قرار إقالته والذى أصدره الجنزورى أمام مجلس الشعب، كما رفض أن يكون «كبش الفداء» لمذبحة بورسعيد وأكد ضرورة احترام الشرعية، مطالباً بتحقيق منصف فى الأحداث وبعدها يتم اتخاذ القرارات. وأصدر الجبلاية بيان جاء نصه كالتالى: «بقلوب يعتصرها الحزن والألم ينعى رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم أبناءه ضحايا مأساة بورسعيد، وليعلم الجميع أن الحرص على استمرار نشاط كرة القدم بكل مستوياته كان لأهمية الكرة للشعب المصرى، وإن هذا الأمر كان أقوى رسالة لتوصيل حالة الاستقرار النسبى التى كنا قد وصلنا إليها فى الفترة السابقة «.. وتابع: «لقد كنا متواصلين ومتعاونين مع الجهات المعنية سواء فى طلب استئناف المباريات أو تأجيلها أو نقلها أو لعبها بجماهير أو دون جماهير لذا فإننا نرفض تمامًا أن يحاول التنصل من مسئوليته فى هذا الوقت العصيب من تاريخ البلاد، ونرفض أن نكون كبش الفداء بالبال عما حدث، وليس تشبثًا بالمناصب ولكن احترامًا للشرعية وتحقيقا للعدالة، فنحن نطلب تحقيقًا منصفًا فى هذه الكارثة تقدم نتيجتها للرأى العام، وبعد ذلك فإننا مستعدون لتحمل كل العواقب».
