إدارة المشروعات الحكومية و الخاصة .. مُقاربةٌ للفهم

تضع الحكومات عادة خططا خمسية لتحقيق الغايات الإستراتيجية التي ترى أنها حيوية . و تُترجم تلك الخطط إلى أهداف ثم تترجم هذه الأهداف إلى برامج ومشروعات , وفي هذا السياق نعني بالبرامج حزمة من المشروعات المترابطة , من بينها توفير الموارد المالية في الميزانيات السنوية كونها شرط ضروري لنجاح المشروعات في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها و لكنها - أي الموارد المالية - شرط غير كاف لضمان نجاح المشروعات, وهناك أكثر من رأي حول متى يعتبر المشروع ناجحا. وإذا طرحنا جانبا أكثر تلك الآراء تطرفا فيمكننا القول بأن نجاح المشروع يتحقق إذا نُفذ المشروع ضمن ما حدد له سلفا من وقت و تكاليف , وكان تنفيذه و مخرجاته بالجودة المطلوبة، و نال -إضافة إلى ذلك - رضا المستفيد من المشروع.
و حتى بالمعيار المتساهل الذي تبنيناه تدل الإحصاءات العالمية إلى أن ما يزيد عن سبعين في المئة (70%) من المشروعات يخفق في تحقيق أهدافه, و الرقم سيزيد بالطبع لو أخذنا معايير نجاح أكثر تشددا . كما أن المشكلة أكثر حدة في المشروعات الحكومية لأسباب أهمها طبيعتها الخاصة و ما يحتف بها من ظروف تؤثر على تنفيذها و فرص نجاحها، و لذلك سيكون التركيز على المشروعات الحكومية، في مقاربة لفهم حقيقة الفرق بين القطاعين الحكومي و الخاص في طبيعة المشروعات , والعوامل التي تحكمها أو تؤثر فيها. و لن تكون المقاربة نظرية فقط كما إنها لن تكون مجرد قص و لصق لتجارب إدارة المشروعات في القطاع الحكومي في بلدان تحكمها ظروف تختلف عن القطاع الحكومي المحلي، و لابد أن نسعى في نهاية المطاف لوضع منهج (Methodology) لإدارة المشروعات بناء على الخبرة المكتسبة من تنفيذ المشروعات في القطاع الحكومي المحلي مع الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال بالطبع، كما إنه من المفيد وضع قائمة بأفضل الممارسات (Best Practices) التي يُنصح باتباعها عند تنفيذ المشروعات في المملكة.
و من المهم في هذا السياق التعرف على أبرز ما يميز المشروعات الحكومية عن مشروعات القطاع الخاص لأن هذا هو المدخل لوضع منهج صحيح لإدارة المشروعات في القطاع الحكومي لأن المنهجيات الموجودة وضعت في الأصل لمشروعات القطاع الخاص , ولم تعر اهتماما للاختلافات بين القطاعين. و يمكن القول بأن أبرز تلك الاختلافات ما يلي:
1. كبر حجم المشروعات الحكومية عموما و درجة تعقيدها بسبب طبيعة الأهداف التي يُسعى إلى تحقيقها من وراء تنفيذ تلك المشروعات، و من المسلم به أن فرص نجاح المشروعات تتناسب عكسيا مع حجم المشروعات و تعقيدها.
2. دورة اتخاذ القرار في القطاع الحكومي أطول غالبا منها في القطاع الخاص، و لهذا تداعيات على سرعة تنفيذ المشروعات.
3. التركيز في الحكومة على أداء الأعمال بطريقة صحيحة أو ما يسمى(Efficiency) ولذلك يكون التركيز على منهج العمل أو العمليات (Processes)، بينما يكون تركيز الإدارة في القطاع الخاص على الحصول على المنتج الصحيح بغض النظر عن الطريقة و هو ما يسمى (Effectiveness). و هذا الاختلاف بين القطاعين الحكومي و الخاص يُؤثر كثيرا على أسلوب إدارة المشروعات و مراقبتها.
4. طريقة إدارة المشروعات في القطاع الحكومي تختلف عنها في القطاع الخاص، و هذا امتداد طبيعى للاختلاف الحاصل في طرق إدارة القطاعين للأعمال فيهما، فمدير المشروع في القطاع الحكومي هو في حقيقة الأمر منسق للمشروع (Project Coordinator) دون صلاحيات تذكر، بينما يتمتع مدير المشروع في القطاع الخاص - عادة - بصلاحيات أكثر مما يمكنه من اتخاذ قراراته بشكل أسرع.