السعودية بين مسؤولية ضبط أسواق النفط العالمية والتهديدات الإيرانية

مجداف

كلما تأثرت أسواق النفط لأسباب عالمية توجهت الأنظار نحو السعودية؛ الدولة القادرة على ضمان الإمدادات، وتعويض النقص الطاريء، وضبط الأسعار. تتعامل المملكة بمسؤولية تجاه المجتمع الدولي؛ وهو ما دفعها إلى تطوير قدراتها الإنتاجية من أجل الاحتفاظ بطاقة احتياطية كافية لمواجهة الطوارئ العالمية. لم تسعَ السعودية من خلال طاقتها الإنتاجية الفائضة إلى إحداث التأثير السلبي في النزاعات العالمية، أو تحفيز الدول لتبني مواقف عسكرية أو اقتصادية متشددة تجاه دول مارقة، تُهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي. مئات المليارات أنفقتها المملكة من أجل تطوير قطاعها النفطي، وزيادة طاقتها الإنتاجية بما يضمن تحقيق هدف ضمان الإمدادات، واستقرار الأسواق. ومن الطبيعي أن تُستغل تلك الطاقة الفائضة لتعويض أي نقص طارئ في الإمدادات العالمية.
السعودية استخدمت طاقتها الاحتياطية لتعويض النفط العراقي إبان احتلال الكويت، وتبعات الغزو الأمريكي للعراق، ولتعويض النفط الليبي الذي توقف تصديره بعد الثورة، واستخدمته أيضاً لطمأنة الأسواق وكبح جماح الأسعار، بالرغم من الضرر المباشر الذي تعرضت له. قدر المملكة أن تكون «البنك المركزي» للنفط العالمي، المسؤولة عن تعويض النقص الطارئ في الأسواق، وموازنة العرض بما يضمن تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وكما أن البنوك المركزية تهتم بموازنة السيولة، وضبط التضخم، فالمملكة معنية بموازنة كميات النفط المتاحة في الأسواق العالمية، وضبط الأسعار؛ ومن الظلم تفسير قراراتها النفطية الداعمة للاستقرار العالمي ب»العدائية».
محمد علي خطيبي، المندوب الإيراني لدى منظمة أوبك، حذَّر من أن «أي دولة منتجة للنفط في الخليج تقرر تعويض النفط الإيراني ستتحمل مسؤولية ما يحدث»؛ وهذا تهديد مباشر لدول الخليج التي لم تكن يوماً طرفاً في نزاعها مع الغرب. العقوبات الدولية المفروضة على إيران جاءت لأسباب متعلقة بأنشطتها النووية، وأياً كانت العقوبات فهي صادرة من دول قائمة يُفترض أن تتحمل تبعات قراراتها، لا أن تُحَمِّلها «طهران» دول الخليج! وزير الخارجية الإيراني «علي أكبر صالحي» دعا السعودية إلى «إعادة التفكير» في تعهدها بتعويض أي نقص في إمدادات النفط، مُعتبراً ذلك إجراء «غير ودي». يبدو أن ذاكرة الوزير الإيراني لا تحتفظ بالإجراءات المعادية التي تقترفها طهران ضد دول الخليج!؛ فإغلاق مضيق هرمز أمام الصادرات النفطية الخليجية جاء قبل أن تُصرِّح السعودية بقدرتها على تعويض النقص الطارئ في المعروض النفطي. إغلاق المضيق يعني وقف صادرات النفط الخليجية، وهو إجراء عدائي ومدمِّر للدول الخليجية. إيران تُريد أن تُحمِّل دول الخليج تبعات مغامراتها السياسية والعسكرية، وتُحذِّرها في الوقت عينه من اتخاذ أية إجراءات لحماية أمنها واقتصاداتها من الانعكاسات المدمِّرة. أما المجتمع الدولي فهو القادر - ولا شك - على تحييد قدرات إيران النووية والعسكرية دون الحاجة إلى دعم الدول الخليجية. إيران هي المتسببة في افتعال الأزمة الحالية؛ وعليها تحمُّل تبعاتها، بمعزل عن دول الخليج.
تعويض السعودية نقص الإمدادات في أسواق النفط لم يكن موجَّهاً قط ضد أي دولة، بل هو جزء من المسؤولية التي تتحملها المملكة تجاه المجتمع الدولي، ويظهر ذلك جلياً في تصريحات وزير النفط السعودي، المهندس علي النعيمي، في مقابلته الأخيرة مع CNN، حين قال: «لدينا القدرة الاحتياطية الكافية للاستجابة للطوارئ أينما تحدث، وللاستجابة لطلبات زبائننا، وهو الأمر الأهم. إن تركيزنا هو على الأطراف التي تطالب بالمزيد من النفط، وليس على الدول التي قد يقل إنتاجها». وبذلك ركَّز الوزير النعيمي بدبلوماسية، افتقدها وزير الخارجية الإيراني، على الدول المُحتاجة إلى مزيد من النفط، لا على الدول التي سيقلُّ إنتاجها، وهو جزء رئيس من المسؤولية الدولية التي تتحملها المملكة بصفتها «البنك المركزي العالمي للنفط».