عبدالمحسن بن إبراهيم البدر

حمايه المستهلك، من يحمي من؟

طالعتنا الصحافة بظهور جديد «لجمعية حماية المستهلك» طالبت فيه جميع المتضررين من مشكلة مثبت السرعة في السيارات بأهمية الرجوع إلى الجمعية للمطالبة بحقوقهم ، و الخبر يبدو مفرحا ليس فقط للمتضررين بل لجميع أفراد المجتمع «المستهلكين» أن يكون هناك ما يفترض بها أن تكون « مؤسسة مجتمع مدني» تمثل المستهلك و تطالب بحقوقه و تتابع القضايا التي تؤثر على حياته اليومية. هذا في أفضل الحالات، لكنا في حالتنا «التاريخية» فنحن نحتاج إلى أكثر من قضايا حياتنا اليومية، نحتاج إلى من يساعدنا كي لا نموت في حادث سببه خطأ مصنعي، ونحتاج إلى من يساعدنا لكي لا نموت في حادث سببه قطع غيار مغشوشة، ونحتاج إلى من يساعدنا الا نموت بسبب تسمم في الأطعمه و المشروبات، ونحتاج إلى من يساعدنا على أن لا نموت بسبب مواد مسرطنة و مواد متأكسدة تحملها لنا السفن من مشارق الأرض و مغاربها، ونحتاج إلى من يساعدنا على أن لا نموت بسبب أخطاء «الورش» الطبية التي تكسب الملايين على حساب أرواحنا، و نحتاج ألا نموت بسبب قهر وكيل سيارات و تاجر جشع، ولنا في موضوع القهر قائمة تطول من المتسببن لنا بالموت «القهري» في شتّى مناحي حياتنا. بالمختصر نحتاج إلى من يثبت أنه يساعدنا لكي نبقى على قيد الحياه و لا نموت بسبب أننا كمستهلكين لا يوجد لدينا حول ولا قوة ، ولا يوجد من يمثلنا التمثيل الحقيقي و يأخذ حقنا و حق وطننا من المتلاعبين بأرواحنا من كبار التجار و صغارهم و متستريهم و أجانبهم و أياً كانت صورهم و أشكالهم.
لكن الحقيقة المرة هي أن جمعية حماية المستهلك مغلوبة على أمرها حينما يأتي الموضوع إلى أخذ الحقوق ، وأكبر من ذلك إلى أن يكون لها تأثير كبير على معطيات المعادلة بين مقدمي الخدمة و المستهلكين لها. وعلى اعتراف جهات معينة بجدوى وجودها أو بجدوى جهودها . و لذلك فإن المطالبة الأخيرة أصبحت مطالبة رأي عام ، والشكر لله ثم «للإعلام الاجتماعي» الذي أصبح متنفس المغلوبين على أمرهم ، و جمعية حماية المستهلك أخذت المخاطرة في هذه القضية ، فإما أن تكون المطالبة فقط «للاستهلاك» الإعلامي و شرف المحاولة و استمرار لتاريخ من الإحباط أو يكون بداية جديدة لجمعية حماية المستهلك لتكسب ثقة المستهلكين وترسم طريق المستقبل لها.
لا أعلم كم من الوقت يجب أن ننتظر لنرى النتيجة؟؟