حضر فريق الدفاع عن المستهلك وغاب المستهلك نفسه .. والمشهد يقول .. " لا معاناة لدى المستهلك السعودي !"

لم يستجب المستهلك لنداءات المحامون عنه ، فجمعية حماية المستهلك التي خرجت إلى النور قبل نحو ثلاثة أسابيع ، لم تلقى إقبالا من قبل من أتت لخدمتهم في ملقاها الذي راحت تعلن عنه بمناسبة يوم المستهلك الخليجي المعنون ب (إعرف حقك كمستهلك) ، الذي عقد للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري في مدينة الدمام الأربعاء 3-3-2010، ولم يحضر اللقاء سوى أربعة صحفيين يرافقهم ثلاثة مصورين ، والبقية نفر من المنتسبين للجمعية بمن فيهم المتحدثين وهم رئيس الجمعية وعضو مجلس إدارتها ومدير علاقاتها العامة ، فيما غاب الحضور النسائي عن الجسلة كليا.
وقدم رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد خلال اللقاء عرضا تطرق فيه إلى نواح شتى من بينها حقوق المستهلك الثمانية وهي : ( حق الأمان ، حق الاختيار ، حق الاستماع إلى رأيه ، حق التعويض ، حق التثقيف ، حق المعرفة بالمنتج ، حق الحياة في بيئة سليمة).
وقال الحمد إن رأي المستهلك مغيب تماما ، "وحتى هيئة المواصفات والمقاييس التي تعمل من أجل المستهلكين ، لم تستمع لآراءهم " ، وانتقد طلب بعض رجال الأعمال خلال الملتقى الأول الذي عقد في الرياض قبل أيام ، حين نادى أحدهم بتمثيل للتجار في الجمعية ، إذ قال الحمد : " حتى الجمعية التي تعتبر الجهاز الوحيد الذي يهتم بمصالح المستهلكين أرادو أن يشاركونهم فيها" ، وهو يعني التجار والصناع.
ونادى الحمد خلال كلمته بضرورة تغيير المستهلك الخليجي من عاداته الاستهلاكية غير السليمة و تربى عليها طيلة عقود مضت ، وطالب الإعلام أن يكون عونا للجمعية في تنمية ثقافة المستهلك ، منتقدا تسليط الأضواء على ارتفاع سعر المشروبات الغازية بنسبة 50% بسبب ارتفاع السكر وأغفل تضرر الأسر من ارتفاع السكر بنسبة 100%.
وأوضح الحمد أن المستهلك السعودي دائما ما ينتقد بشراسة حين يقوم بالتعليق في المواقع الالكترونية على أي خبر يورد ممارسات تنتهك حقوق المستهلكين ، لكنه حين يكون صوته مطلوبا في التعبير فإنك "لاتجده".

المحاضرون في لقاء جمعية حماية المستهلك
ووجه رسالة إلى جمهور المستهلكين بضرورة اقتناء فواتير الشراء خصوصا للمقتنيات "المعمرة" - على حد وصفه - ، مبينا أن الجمعية لن تستطيع المطالبة بحقوق المستهلك المنتهكة مالم يكن لدى المتضررين فواتير الشراء ، مشيرا إلى أن طلب فواتير الشراء أمرا بالغ الأهمية للحد من تلاعب الباعة الذين يغييرون في الأسعار الأصلية دون علم أصحاب المحال الذين يعملون لديهم.
من جهته قال عضو مجلس إدارة الجمعية ومدير عام تطبيق الجودة في هيئة المواصفات والمقاييس المهندس ابراهيم الخليف مخاطبا الصحفيين :"نطلب منكم ألا تستعجلوا علينا ، فالأمر الذي جئنا من أجله ليس بالهين ، فنحن سنواجه تجار وصناع وأصحاب مصالح".