نبدأ بالتهنئة لمعالي وزير التخطيط الجديد ونكتب عن التخطيط في المملكة. هناك عدة أنماط للتخطيط، فعلى سبيل المثال يوجد التخطيط القطاعي والذي «يهدف إلى تحقيق التنمية من خلال التغيير الهيكلي للاقتصاد على أساس قطاعي كما يوجد التخطيط الإقليمي الذي يهدف إلى تنمية إقليم معين أو منطقة معينة داخل الدولة، ويتبع التخطيط الإقليمي في هذه الحالة بغرض تحقيق قدر من التوازن النسبي في النمو بين مختلف أقاليم الدولة، ويعتبر التخطيط الإقليمي صورة من صور اللامركزية في التخطيط على المستوى الجغرافي...». في المملكة يعتبر التخطيط القطاعي هو السائد، حيث الميزانيات الرسمية والخطط العامة يتم وضعها وفق تصنيف القطاعات المختلفة؛ الصحة، التعليم، النقل، وغيرها. هذا النوع من التخطيط يكرس المركزية وربما لا يحقق التوازن التنموي بكل منطقة أو إقليم بشكل كاف. نجد أن هناك قطاعا تتقدم مشاريعه على قطاع آخر بمنطقة معينة، كما نجد أن منطقة تحظى باهتمام يفوق منطقة أخرى ونجد أن المركز للقطاع هو المتحكم في الخطط التنموية للمناطق والأقاليم، لذا نراه حان الأوان للالتفات للتخطيط الإقليمي بغية إعطاء الجهات الإدارية بالمناطق مزيدا من التدخل لتوجيه عملية التنمية داخل المنطقة أو الإقليم، بمساعدة الجهات التشريعية كمجالس المناطق والمحافظات والمجالس البلدية وغيرها. بعض المناطق حاولت وضع رؤية تنموية لها، لكن ذلك حدث بشكل منفرد وربما يكون من المناسب أن تتولى وزارة التخطيط كجهة عليا ومحايدة وذات إمكانات بتولي وضع خطط تنموية عملية لكل منطقة، عن طريق فريق متخصص يستعين بآراء مجالس المناطق والخبراء في كل منطقة عبر ورش عمل منظمة ومقننة تطبق على جميع المناطق بشكل واضح وعادل وشفاف. بعد أن يصبح لدينا خطط واضحة نرى أن تعطى المناطق قدراً كافيا من الاستقلالية في توجيه الخطط وفي الحصول على وتنفيذ الميزانيات السنوية، وكذلك تطوير بعض الموارد الذاتية الخاصة بالمنطقة أو الإقليم، حيث سيقود ذلك إلى الاستفادة من خصوصية كل منطقة وتطوير مفهوم التمايز الذي يسمح لكل منطقة بأن يصبح لديها شخصيتها التنموية الخاصة بها. بالطبع المطالبة بتبني مفاهيم التخطيط الإقليمي وتطوير الإدارة المحلية لا يعني المطلق في التعريف حيث الأمر يظل نسبياً و يجب تبنيه وفق رؤية إدارية عامة للدولة... وفي موضوع التخطيط؛ التهمة الدائمة لوزارة التخطيط بأن خططها لا تتجاوز مجرد تجميع بيانات من الجهات المختلفة وتبويبها في إطار عام، بدليل وجود قدر من الحشو والعموميات في تلك الخطط وعدم توازنها حتى في طريقة العرض من قطاع لآخر، وبدليل توجه بعض القطاعات إلى وضع خطط إستراتيجية خاصة بها قد لا تتماشى مع تلك التي تلك التي تعلنها وزارة التخطيط. آلية إعداد الخطط التنموية السعودية وإخراجها وتطبيقها لا تبدو مقنعة وواضحة نظرياً وميدانياً. هناك حاجة إلى فكر جديد متطور في هذا الشأن. التعريفات أعلاه من كتاب التخطيط التنموي: الإطار النظري والمنهج التطبيقي، الصادر عن معهد الإدارة العامة بالرياض (2005م) لمؤلفه الأستاذ عبدالله بن علي المرواني، الذي قدم جهداً كبيراً في إعطاء نبذة عن التخطيط التنموي في إطاره النظري، ومزاوجة ذلك بشكل متميز بتاريخ التخطيط التنموي في المملكة العربية السعودية منذ بداياته عام 1390ه
