أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الخميس أن مجموعة من كبار المسؤولين السودانيين، الذين وجَّهت إليهم المحكمة اتهامات، ومنهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ما زالت ترتكب جرائم إبادة في غرب السودان. وكانت المحكمة قد أصدرت أوامر اعتقال في حق البشير بتهمة الإبادة الجماعية وكذلك وزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيات الجنجويد علي قشيب عن جرائم حرب ارتكبت في منطقة دارفور بغرب السودان. وطلب مورينو أوكامبو في الآونة الأخيرة من قضاة المحكمة إصدار أمر باعتقال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين فيما يتصل بدارفور. وقال مورينو اوكامبو الذي كان يتحدث إلى مجلس الأمن الدولي إنه من الضروري أن يتم اعتقال الرجال الذين وجهت إليهم المحكمة اتهامات؛ لأنهم ما زالوا يرتكبون جرائم خطيرة في دارفور. وأضاف بقوله «تنفيذ أوامر الاعتقال سينهي الجرائم في دارفور. والأفراد الذين تطلبهم المحكمة ما زالوا فيما يزعم يرتكبون إبادة وجرائم في حق الإنسانية في دارفور». وقال مورينو اوكامبو «العالم يعرف أين يوجد الهاربون الذين تطلبهم المحكمة. إنهم في مواقع رسمية ويقودون عمليات عسكرية في مختلف أجزاء السودان». من جهة أخرى قدر برنامج الغذاء العالمي أن 2,7 مليون شخص في جنوب السودان بحاجة لمساعدات غذائية؛ وذلك نتيجة الصراع وقلة إنتاج المحاصيل الزراعية. وأصبحت جنوب السودان دولة مستقلة عن السودان هذا العام، وأصبحت أحدث عضو في الأممالمتحدة في يوليو الماضي. ولكن الصراع لا يزال شائعاً في المنطقة الحدودية بين الدولتين. ويبلغ تعداد سكان الدولة الجديدة نحو 8 ملايين نسمة، يعيش أغلبهم في فقر ومناطق ريفية. وقال برنامج الغذاء العالمي في بيان: «إن فشل المحاصيل بسبب الأمطار غير الكافية أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء للغاية وتفاقم الأمر جراء الصراعات وارتباك الأسواق نتيجة إغلاق الحدود وزيادة الطلب من العائدين والنازحين».
