العقوبات العربية تطال 17 مسؤولاً سورياً بينهم شقيق الأسد.. وأوروبا تضيق الخناق

أول لقاء بين المجلس الوطني والجيش المنشق في تركيا .. والكويت تدعو رعاياها للمغادرة

وضعت اللجنة الفنية العربية التابعة لجامعة الدول العربية، 17 مسؤولا على قائمة الشخصيات السورية الممنوعة من السفر إلى الدول العربية ومن بينهم ماهر الأسد أخو الرئيس بشار الأسد، وابن خاله الثري رامي مخلوف، كما أوصت بتجميد أرصدتهم، حسبما ذكرت مصادر في الجامعة.
ومن المقرر أن تعرض هذه اللائحة التي أعدتها لجنة فنية عربية اجتمعت الأربعاء في القاهرة، على اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية يعقد غدا السبت في الدوحة.
وتضم اللجنة الوزارية العربية قطر ومصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان غير أنها مفتوحة لأي دولة عربية ترغب في المشاركة في أعمالها.
ويتهم الناشطون السوريون المناهضون للنظام ماهر الأسد بأنه المسؤول الأول عن القمع، أما رامي مخلوف فهو رجل أعمال يمتلك الحصة الأكبر في أكبر شركة للاتصالات في سوريا.
وتضم قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات كذلك وزيري الدفاع داوود راجحة والداخلية محمد الشاعر إضافة إلى العديد من مسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات.
بدورهم قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس تشديد عقوباتهم الاقتصادية على سوريا مستهدفين قطاعات المال والنفط والغاز خصوصا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وفي إطار سلسلة عاشرة من العقوبات، قرر الاتحاد الأوروبي أيضا إضافة 11 شركة جديدة و12 شخصا إلى لوائح العقوبات التي تتضمن تجميد الأرصدة وحظر الحصول على تأشيرات دخول.
ودعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغوط على سوريا بالتنسيق مع الجامعة العربية التي يزور أمينها العام نبيل العربي بروكسل.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج: إن الحكومة الإيرانية تساعد سوريا في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وأكد هيج «إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يريدون ممارسة ضغوط على إيران وتعميق عزلتها الاقتصادية لكن طبيعة العقوبات الجديدة مازالت قيد الدراسة».
من جهة أخرى عقد أعضاء من المجلس الوطني السوري الذي يضم قسما كبيرا من تيارات المعارضة السورية والجيش السوري الحر الذي تشكل من جنود انشقوا عن الجيش السوري أول لقاء في تركيا، حسبما أعلن أمس الخميس مسؤول في المجلس.
وقال خالد خوجا: إن هذا اللقاء عقد الاثنين في محافظة هاتاي التركية (جنوب) على الحدود مع سوريا، موضحا أن الطرفين اتفقا على أن «واجب الجيش السوري الحر هو حماية الشعب وليس مهاجمة النظام السوري».
وأضاف المسؤول عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري «لقد اتفقنا على التنسيق في ما بين المجلس والجيش».
وقد اجتمع رياض الأسعد العقيد في الجيش السوري الذي يتولى قيادة الجيش السوري الحر من تركيا حيث لجأ، مع ستة من أعضاء المجلس الوطني السوري بينهم رئيس المجلس برهان غليون.
وأضاف خوجا إن الأسعد تعهد باحترام «الخطاب السياسي» للمجلس.
إلى ذلك دعت وزارة الخارجية الكويتية رعاياها أمس إلى مغادرة سوريا التي تشهد حملة دامية على المعارضين للنظام، موضحة أن الإجراء اتخذ «حرصا على سلامة الكويتيين».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الحكومية (كونا) عن بيان رسمي القول: إن «وزارة الخارجية دعت المواطنين المتواجدين حاليا في سوريا إلى المغادرة حرصا على سلامتهم».
من ناحية أخرى لوحت مصادر دبلوماسية في دمشق أمس «باحتمال» سحب السفير التركي لدى سورية عمر أونهون وتوقف نشاط السفارة في الفترة القادمة.
يأتي ذلك على خلفية توتر العلاقات بين دمشق وأنقرة، لا سيما بعد انخراط تركيا في العقوبات التي فرضها العرب والمجتمع الدولي على السلطات السورية.
وقالت المصادر: إن «الاحتمال» قد يتحقق في الفترة القريبة المقبلة، سيما في ظل تفاقم الأوضاع بين الجارتين اللتين كانتا في السنوات السابقة ماضيتين في تعاون إستراتيجي بات اليوم يقترب من توقف شبه كامل.
وعلى الصعيد الميداني، قتل 12 مدنيا برصاص قوات الجيش السوري التي قامت بشن غارات ومداهمات وأعمال تمشيط، في عدة مدن وقرى سورية.
ففي منطقة حماة (وسط) قتل ستة مدنيين وأصيب تسعة بجراح خمسة منهم جراحهم خطرة برصاص القوات السورية التي قامت بمداهمات وأعمال تمشيط في بلدة التريمسة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي محافظة حمص، لقي ستة مدنيين على الأقل حتفهم وأصيب 20 آخرين بجروح جراء غارة شنتها القوات السورية على قرية تل كلخ التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود الشمالية للبنان مع سورية، وفق ما ذكر عمر إدلبي، الناشط السوري المتمركز في لبنان.