عقوبات أوروبية على إيران تشمل 200 شخص وشركة جديدة

واشنطن تحظر دول العالم من التعامل التجاري مع طهران

بروكسل- واشنطن- موسكو-طهران- وكالات:
يعتزم الاتحاد الأوروبي تجميد أصول قرابة 200 شخص وشركة إضافية في إطار تشديد عقوباته على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وصرح أحد الدبلوماسيين: «هناك قرابة 200 شخص وشركات» على اللوائح الجديدة للأشخاص الذين لن يمنحوا تأشيرات دخول وللشركات التي سيتم تجميد أصولها خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل في الأول من كانون الأول/ديسمبر.
وأكد دبلوماسي آخر أن الخبراء أعدوا «قرابة 200 اسم إضافي للتحديث المعتاد» لهذه اللوائح. وأشار دبلوماسي آخر إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضا إمكان اتخاذ إجراءات بحق «قطاعات جديدة» اقتصادية وصناعية في إيران. وأوضح المصدر أن المفاوضاتباتت تشمل القطاعات الجديدة بما أن حكومات الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست «منقسمة» حول لوائح الأسماء. وكانت بريطانيا أعلنت الاثنين قطع كل العلاقات المالية بينها وبين المصارف الإيرانية. كما أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه اقترح على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا أيضا وكل الدول الراغبة اتخاذ القرار ب «تجميد أصول المصرف المركزي الإيراني منذ الآن»، ووقف عمليات «شراء النفط الإيراني».
من جهتها أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها شددت عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون مساعدة مادية للقطاع النفطي والبتروكيميائي في إيران، وهددت بفرض عقوبات في المستقبل على البنوك التي تتعامل مع هذا البلد في العالم أجمع. ونشر البيت الأبيض مرسوما رئاسيا يشدد الإجراءات ضد الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين يقدمون «عمدا» دعما لتطوير الموارد النفطية والقطاع البتروكيميائي في إيران. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما: إن إيران اختارت طريق العزلة على الساحة الدولية. وأوضح أوباما في بيان «منذ توليت مهامي، قلت بوضوح إن الولايات المتحدة على استعداد لفتح فصل جديد مع الجمهورية الإسلامية في إيران عارضا على الحكومة الإيرانية خيارا واضحا يمكنها الاستجابة لالتزاماتها الدولية والحصول على مكاسب نتيجة لذلك مع المزيد من الاندماج الاقتصادي والسياسي مع العالم أجمع»
وفي المقابل نددت إيران بالعقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وتستهدف قطاع المصارف والنفط معتبرة أنه «لا تاثير لها» على اقتصادها وسياستها النووية. وأيدت موسكو طهران في موقفها إذ اعتبرت هذه الإجراءات الجديدة «غير مقبولة». وقال رامين مهمانبرست المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في لقائه الصحافي الأسبوعي: إن «هذه العقوبات تندرج ضمن المشاعر العدائية التي تكنها هذه الدول لشعبنا. نحن ندد بها ونعتبر ألا تأثير لها».