إطلاق مشروعين لإنتاج السيارات أحدهما يبدأ الإنتاج في غضون عام

فيما تستورد المملكة 600 ألف سيارة سنوياً تمثل 1% من إنتاج العالم

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة بأن مصنعاً سعودياً لإنتاج السيارات سيدخل خط الإنتاج خلال سنة.. وقال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً إطلاق مصنع جديد للشاحنات في الدمام، وأضاف خلال ورشة عمل مستقبل صناعة السيارات بالمملكة أمس بالرياض: أحلم بأن تكون المملكة دولة صناعية متقدمة, وسأعمل على تحقيق هذا الحلم، وذكر الربيعة قصة أحد رجال الأعمال الذين بدؤوا في صناعة عربات البناء, حتى وصل حالياً إلى صناعة وتجميع عربات النقل الخفيفة, موضحاً أن دعم أمريكا لأكبر شركات السيارات ليس للشركات نفسها بل لأجل آلاف المصانع المكملة لصناعة تلك السيارات وقال الربيعة: لو قمنا بتحويل السيارات إلى حديد بلاستيك ستصل قيمتها إلى 5 آلاف ريال، وبالتالي فإن هنالك قيمة مضافة ألا وهي الأيدي العاملة, مؤكداً في الوقت نفسه أن المملكة تستورد 600 ألف سيارة في السنة تمثل 1% من إنتاج العالم للسيارات, وبيَّن الربيعة أن صناعة السيارات بالمملكة لا ترقى للمستوى الذي نحلم فيه, مؤكداً أن لديها 28 مصنعاً لصناعة الباصات والنقل الخفيف والإسعاف والإطفاء, و28 مصنعاً آخر للصناعات التكميلية وقطع الغيار والجير بوكس والفلاتر, 65 مصنعاً للصناعات غير الأساسية مثل المقاعد والدهانات والإكسسوارات.
من جانبه أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان أنه لا يمكن للمملكة أن تضمن لقمة العيش الكريمة لهذا الجيل إلاّ بأن تكون دولة صناعية, مؤكداً أن عدد المقيدين في مؤسسات التعليم فوق الثانوي في المملكة يُشكل 1% من إجمالي المقيدين في العالم, وعدد المقيدين في مؤسسات التعليم فوق الثانوي نحو مليون, وهو نفس العدد المقيّد في بريطانيا, ولذلك إذا لم تكن فرص العمل المتاحة في سوق العمل السعودي منافسة لبريطانيا لن نستطيع أن نوفر تلك الفرص، وهذا أكبر تحدٍ تواجهه الدولة.. وفيما يتعلق بالجامعة قال: نطمح أن تكون الجامعة بلا أسوار يملكها المجتمع ملكاً حقيقياً, مشيراً إلى أن إحدى وسائل تنويع الاقتصاد الوطني هي الانتقال من الاقتصاد المبني على البترول للاقتصاد المبني على المعرفة, وكانت إحدى هذه الوسائل تشجيع الجامعات لبناء المدن والحدائق المعرفية كالتي بُنيت بالتعاون مع سابك, مؤكداً في الوقت ذاته بأنه لا يوجد بحث على أرض الجامعة أو الجامعات التي تحالفت مع جامعة الملك سعود إلاّ ويحقق تحسين جودة حياة الناس والاكتشافات الطبية من خلال تأسيس مدينة طبية بأكثر من 1800 سرير, أن يكون للأبحاث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه قال المهندس أحمد الراجحي: نتطلع إلى أن يتمكن المشاركون في الورشة من صياغة رؤية واضحة لقضية توطين صناعة السيارات في المملكة، والرصد الدقيق لحالة سوق السيارات بالمملكة والمنطقة، ومعرفة الفرص الاستثمارية الحقيقية في هذه الصناعة ومستقبلها والآفاق التي ستتيحها أمام الصناعة والصناعيين بالمملكة، خصوصاً بعد الإعلان عن إقامة مشروعين رئيسين للسيارات، فضلاً عما تتيحه من فرص لصناعات أخرى عديدة ترتبط بها. وأضاف الراجحي: المجتمع الصناعي ينظر بتفاؤل وثقة للنجاح الذي تنتظره هذه الصناعة لما تمتلكه من مقومات وقدرات كبيرة، وما لدينا من بيئة محفزة، وتشجيع كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - انطلاقاً من حرصه على تعزيز الصناعة، باعتبارها خياراً إستراتيجياً للمملكة كقائد وقاطرة للتنمية، ولهذا فكلنا أمل وتفاؤل أن تتمكن هذه الورشة من توضيح الرؤية وتسليط الضوء على الخطط السليمة التي تضع أقدامنا على الطريق الصحيح لهذه الصناعة، وتقرير أفضل الآليات التي تكفل رسم معالم هذه الصناعة ونجاحها.