ارتفاع نسبة إنجاز «تنفيذ الأحكام» إلى 89 % بأكثر من 23 ألف حُكْم

إمارة مكة تعقد ورشة عمل لإحداث آلية متحضرة في تنفيذها وإنهاء ال10 في المئة المتعثرة

أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن نسبة إنجاز تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص في المنطقة وصلت إلى 89 في المئة. مشيراً إلى تنفيذ 23141 حكماً، فيما تعثر تنفيذ 2812 حكماً تمثل 10 في المئة من إجمالي الأحكام. مرجعاً سبب ذلك إلى غياب التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة.
وقال الدكتور الخضيري لدى ترؤسه ورشة العمل الخاصة بإحداث آلية متحضرة للقبض على المطلوبين المنعقدة أمس الأول: إن هذه الورشة التي تعقد تحت رعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة تُعَدّ الأولى من ناحية تقويم الأداء؛ للبحث عن وسائل أخرى لتنفيذ الأحكام الصادرة، سعياً إلى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في المنطقة، والتحقق من وصول الحقوق إلى أصحابها بأقصى سرعة ممكنة. وركزت ورشة العمل التي أدارها المدير العام للحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله آل قراش على ثلاثة محاور رئيسة بوصفها منطلقاً لمناقشة المشكلات التي تعيق تنفيذ الأحكام، وتتسبب في إحداث بعض الإشكالات الأمنية، والتي كان من أبرزها قدرة المحكومين على التخفي عن الأنظار. وتضمنت الورشة عروضاً مرئية قدمها المشاركون فيها، واشتملت على عرض مرئي مشترك حول إجراءات تنفيذ الأحكام، قدمه كل من المدير العام للحقوق المدنية في إمارة المنطقة عبدالله بن علي آل قراش، ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في الإمارة أحمد بن محمد الغانمي، كما قدم قسم متابعة تنفيذ الأحكام العامة في شرطة العاصمة المقدسة مقترحاً حول نظام حصر السكان وتحديث عناوينهم بصفة مستمرة. وقدمت إدارة مرور محافظة جدة عرضاً حول القدرة على التوصل إلى المطلوبين عبر الكاميرات التي طبقها الأمن العام، ومدى فاعلية ذلك، فيما استعرضت أمانة العاصمة المقدسة تجربتها في تطبيق الكاميرات داخل مدينة مكة المكرمة. وتهدف الورشة إلى التوصل إلى آلية متحضرة على ضوء التجارب المطبقة بالدول المتقدمة والاستراتيجية الخاصة بالأمن العام في السعودية، تسهم في سرعة الوصول للمطلوبين، سواء المجرمون أو المطلوبون لتنفيذ أحكام أو قرارات صادرة بحقهم بشكل سريع وبأقل جهد يبذل من قِبل جهات الأمن الطالبة، إضافة إلى الحد من نسبة وقوع الجريمة، والقضاء على ظاهرة تخلف القادمين إلى السعودية لأي غرض كان، والقدرة على التعرف على مرتكبي الجرائم والقضاء على القضايا المسجلة ضد مجهول.