د. الخضيري: تعثر 2812 حُكما بالمنطقة بسبب غياب التنسيق

أوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري أن نسبة Yنجاز تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص في المنطقة وصلت إلى 89 % مشيراً إلى تنفيذ /23141/ حكماً فيما تعثر تنفيذ/ 2812/ حكماً تمثل 10 % من إجمالي الأحكام، مرجعاً الأسباب إلى غياب التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة .
وأوضح الخضيري لدى ترؤسه ورشة العمل الخاصة بإحداث آلية متحضرة للقبض على المطلوبين والتي انعقدت امس إن هذه الورشة التي تعقد تحت برعاية من سمو أمير منطقة مكة المكرمة تعد الأولى من ناحية تقويم الأداء للبحث عن وسائل أخرى لتنفيذ الأحكام الصادرة ، سعياً لمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في المنطقة والتحقق من وصول الحقوق إلى أصحابها بأقصى سرعة ممكنه.
وركزت ورشة العمل التي أدارها مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله بن علي آل قراش على ثلاثة محاور رئيسة كمنطلق لمناقشة المشكلات التي تعيق تنفيذ الأحكام وتتسبب في إحداث بعض الإشكالات الأمنية من أبرزها قدرة المحكومين على التخفي عن الأنظار.
وتضمنت الورشة عروضاً مرئية قدمها المشاركين فيها، واشتملت على عرض مرئي مشترك حول إجراءات تنفيذ الأحكام قدمه كل من مدير عام الحقوق المدينة في إمارة المنطقة عبدالله بن علي آل قراش ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في الإمارة أحمد بن محمد الغانمي كما قدم قسم متابعة تنفيذ الأحكام العامة في شرطة العاصمة المقدسة مقترحاً حول نظام حصر السكان وتحديث عناوينهم بصفة مستمرة،.
وقدمت إدارة مرور محافظة جدة عرضاً مرئياً حول القدرة على التوصل إلى المطلوبين عبر الكاميرات التي طبقها الأمن العام ومدى فاعلية ذلك فيما استعرضت أمانة العاصمة المقدسة تجربتها في تطبيق الكاميرات داخل مدينة مكة المكرمة.
وتهدف الورشة التي عقدت في ديوان الإمارة بمكة المكرمة أمس إلى التوصل إلى آلية متحضرة على ضوء التجارب المطبقة بالدول المتقدمة والإستراتيجية الخاصة بالأمن العام في السعودية تسهم في سرعة الوصول للمطلوبين سواء المجرمين أو المطلوبين لتنفيذ أحكام أو قرارات صادرة بحقهم بشكل سريع وبأقل جهد يبذل من قبل جهات الأمن الطالبة إضافة إلى الحد من نسبة وقوع الجريمة والقضاء على ظاهرة تخلف القادمين إلى السعودية لأي غرض كان والقدرة على التعرف على مرتكبي الجرائم والقضاء على القضايا المسجلة ضد مجهول.
وقدمت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في أمارة منطقة مكة المكرمة ورقة حول عوائق تنفيذ الأحكام، والمتمثلة في قدرة المحكوم على التخفي عن الأنظار، قدرة المحكوم على تغيير مقر إقامته بكل سهولة، عدم قدرة جهة الضبط على الصول إليه إلا عبر وسيلة مراقبة هاتفه النقال التي يشترط للاستفادة منها أن يكون هذا الرقم مسجل باسمه أو معروف لدى جهة الضبط، إلى جانب عدم جدوى نظام المطلوبين في القبض على المطلوبين إلا حين مرجعة المطلوب لإحدى المؤسسات الحكومية الخدمية المربوطة بالمركز الوطني للمعلومات،