اقتراح باستخدام «ساهر» لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام

اقترحت إدارة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة مكة المكرمة الاستفادة من نظام «ساهر» لضبط المطلوبين لتنفيذ الأحكام من خلال التقاط أرقام سياراتهم، ثم إعطاء إشارة تنبيه لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض عليهم، إضافة إلى تفعيل كاميرات المراقبة التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة والتي تتميز بخصائص متطورة، من ضمنها التعرف على الأشخاص ذوي الدوافع الإجرامية وقراءة ملامحهم، والاستفادة منها في التعرف على المطلوبين من خلال مطابقة ملامحهم مع صورهم الموجودة ضمن نظام الأحوال المدنية الجديد عبر ربطها بمركز المعلومات الوطني. جاء ذلك لدى ترؤس وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، أمس، ورشة العمل الخاصة بإحداث آلية متحضرة للقبض على المطلوبين، وتعد الأولى من ناحية تقويم الأداء، للبحث عن وسائل أخرى لتنفيذ الأحكام الصادرة، سعيا إلى متابعتها، والتحقق من وصول الحقوق إلى أصحابها بأقصى سرعة ممكنة.
وقال إن نسبة إنجاز تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص في المنطقة بلغت 89 %، حيث تم تنفيذ 23141 حكما، فيما تعثر تنفيذ 2812 حكما تمثل 10 % من إجمالي الأحكام، وسبب ذلك غياب التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة.
وركزت الورشة التي أدارها المدير العام للحقوق العامة في إمارة المنطقة عبدالله آل قراش، على ثلاثة محاور رئيسة باعتبارها منطلقا لمناقشة المشكلات التي تعوق تنفيذ الأحكام، وتتسبب في إحداث بعض الإشكالات الأمنية، التي كان من أبرزها قدرة المحكومين على التخفي عن الأنظار.
وتهدف الورشة التي عقدت في ديوان الإمارة بمكة المكرمة أمس، إلى التوصل إلى آلية متحضرة على ضوء التجارب المطبقة بالدول المتقدمة والاستراتيجية الخاصة بالأمن العام في المملكة، تسهم في سرعة الوصول إلى المطلوبين سواء مجرمين أو مطلوبين لتنفيذ أحكام أو قرارات صادرة في حقهم بشكل سريع وبأقل جهد يبذل من قبل جهات الأمن الطالبة، إضافة إلى الحد من نسبة وقوع الجريمة، والقضاء على ظاهرة تخلف القادمين إلى المملكة لأي غرض كان، والقدرة على التعرف على مرتكبي الجرائم والقضاء على القضايا المسجلة ضد مجهول.
ولفتت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في الإمارة إلى جملة من عوائق تنفيذ الأحكام، وتتمثل في قدرة المحكوم عليهم في التخفي عن الأنظار، وتغيير مقار إقاماتهم بكل سهولة، وعدم قدرة جهة الضبط الوصول إليهم إلا عبر مراقبة هواتفهم النقالة التي يشترط للاستفادة منها أن تكون أرقامها مسجلة بأسمائهم أو معروفة لدى جهة الضبط، وغيرها .