السجن ثلاث سنوات لوزير السياحة المصري السابق

الداخلية تتعهد بعدم تطبيق الطوارئ على السياسيين

القاهرة- مكتب الجزيرة- علي فراج / نهى سلطان
عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس زهير جرانة وزير السياحة المصري السابق بالسجن 3 سنوات، وذلك في قضية إصداره تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة لقراره بمنع إصدار تراخيص جديدة، كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة الإضرار العمدي بمصالح الغير وبعدم جواز نظر الدعاوى المدنية المقامة من بعض المحامين المدعين بالحق المدني ضده .
يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد أصدرت في مايو الماضي بسجن رجلي الأعمال الهاربين ، هشام الحاذق رئيس شركة جمشة وحسين السجواني رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية 5 سنوات، وذلك في قضية بيع أرض جمشة البترولية بالغردقة بسعر دولار للمتر الواحد، وتغريمهم متضامنين 50 مليون دولار مثلي قيمة الأرض .
من جانب آخر أعلن مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية المصرية، أن الوزارة وضعت عدداً من الضوابط الحاكمة والضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ التي تستهدف ضبط حالة الأمن العام ومواجهة الأنشطة الإجرامية والخطرين على الأمن والنظام العام، وذلك انطلاقاً من حرصها الكامل على حق كل مواطن في الأمن والحرية وفقاً لأهداف ومكتسبات ثورة يناير المجيدة.
وأوضح المصدر الأمني أن تلك الضمانات تتمثل في عدم تطبيق أحكام القانون على أي حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمي عن الرأي والتي تتم في إطار من الالتزام بالشرعية والقانون، وأضاف المصدر أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من قيادات قطاعي الأمن العام والشئون القانونية بالوزارة، لفحص كافة الحالات والتيقن من جدية التحريات ومبرراتها التي أجريت بصددها ومدى خطورتها الإجرامية، للنظر فيها قبل إصدار القرار .