إرجاء محاكمة وزراء سابقين ورجال أعمال متهمين ب «الفساد»

أرجأت امس محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، إلى جلسة بعد غد (الثلثاء)، بناء على طلب هيئة الدفاع.
وشهدت الجلسة مفاجأة بتقدم محمد قدري فريد المستشار القانوني لشركة صناعة الصلب (عز الدخيلة) بدعوى مدنية ضد أحمد عز للحصول على تعويضات منه، على أن يكون المبلغ المتحصل من الدعوى لصالح «شهداء ثورة يناير».
وجاء في قرار الاتهام الذي تلي خلال الجلسة أن كلاً من رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل، وأحمد عبدالعزيز عز، «قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام... وكشفت التحقيقات قيام الوزير السابق رشيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحاً للغير على حساب المال العام، وإضراراً متعمداً به».
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل «قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها».
كذلك أرجأت محكمة الجنايات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه، المحبوس احتياطياً، ورجلي الأعمال الهاربين خارج البلاد هشام الحاذق وحسين سجواني (إماراتي الجنسية) في ضوء اتهامات تتعلق بالعدوان على المال العام والاستيلاء عليه والتربح من دون وجه حق إلى جلسة تعقد بعد غد (الثلثاء)، بناء على طلب الدفاع عن الوزير جرانه للاطلاع على ملف القضية والاستعداد لإبداء الدفوع والطلبات بالجلسة المقبلة.
وقررت المحكمة رفع الجلسة بعد سجال طويل متبادل لتقرر التأجيل إلى الثلثاء.
وبحسب مطالعة النيابة العامة، باع جرانه لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار في الغردقة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل كثيراً عن السعر الفعلي. وأوضحت النيابة أن جرانه قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أميركي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار أميركي على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام.