إلى بلدية الدوادمي مع التحية؟

اطلعت على خبر بعنوان (بلدية الدوادمي تزيل حديقة وتؤجر أرضها) في عدد الجزيرة (14135) للأخ عبدالله العويس، وقد حز في نفسي ذلك التصرف كما قرأت أيضاً إفادة البلدية الواردة في ثنايا رد إدارة العلاقات العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية المنشور في العدد (24173) تعقيباً على ذلك الخبر، ولما كانت إجابة البلدية يكتنفها الغموض في إبراز الواقع كما جاء في السياق، ونص الحاجة منه: (إن الموقع الذي أزيلت منه الأشجار مخصص كسوق تجاري في مخطط (858) حيث يوجد به عدد قليل من النخيل وأشجار الزينة، وقامت البلدية بتطوير الموقع من خلال نقل الأشجار الموجودة على الأرض وإعادة (زراعتها) كما تم طرح الأرض للاستثمار بطريقة نظامية، وتم تأجيرها على مستثمر لإقامة سوق تجاري كبير لخدمة سكان المحافظة).
وتعقيباً على ذلك نوضح الآتي:-
1- ما دام أن الموقع المذكور كان سوقاً تجارياً في الأصل، فإنني أعتقد أن النظام لا يخول البلدية في إنشاء تلك الحديقة المكتملة وتهيئتها لأهالي الحي بنخيلها وأشجارها وإحاطتها بحماية خرسانية مسلحة تعلوها سياجات حديدية مرتفعة، وإهدار كميات كبيرة من المياه لسقياها سنوات طويلة، ثم إنه لا يمكن صرف تكاليفها المالية بأي حال من الأحوال ما لم تكن مستندات الصرف مرتبطة بمسمى ذلك المرفق الخدمي المعتمد في المخطط، أما وبعد مرور عشر سنوات على إنشائها تقرر البلدية أن ذلك الموقع سوقاً تجارياً ثم يذهب ما تم صرفه من الأقوال على تلك الحديقة أدراج الرياح في حين يرحل مسماها إلى ملف النسيان وحرمان أطفال الحي منها.
2- كان الأجدر بالبلدية إبقاء الحديقة على وضعها بدلاً من تأجيرها سوقاً تجارياً مجاوراً لسوق تجاري آخر لا يفصلهما سوى أمتار قليلة جداً، بل إن الملفت للنظر أيضاً أن البلدية تنفذ حالياً مبنى (سوق تجاري) مقابلاً لهذين السوقين، وفي اعتقادي أنه من غير الوارد أن تجيز إدارة تخطيط المدن تكديس هذه الأسواق الثلاثة بهذه الطريقة العشوائية مراعاة لخدمة المواطن والصالح العام.
3- لماذا تختزل بلدية الدوادمي مؤخراً مساحة إحدى الحدائق المعتمدة في مخطط (806) لأجل استقطاع (قطعتين)، إحداها سكنية والأخرى استثمارية، ولماذا جرى التعديل أيضاً في المخطط (920) بعد تخصيص القطع للمواطنين ما أدى إلى تضرر بعضهم حين تم حجب منحهم واستبدالها في مخططات أخرى دون قناعتهم.
4- أكدت البلدية في سياق إجابتها أنها بعد إزالة تلك الحديقة قامت بطرح موقعها للتأجير، بينما الصحيح أنه مؤجر قبل سنتين إضافة إلى السوق الآخر المجاور، وكلاهما تمت ترسيتهما وفق النظامية المتبعة لدى قسم الاستثمار بالبلدية.
صنهات بن إبراهيم بن عقيل الدعجاني - الدوادمي