أزمة الدين الأمريكي وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي

مجداف

نشرت «العربية نت» على صفحتها الرئيسة يوم الثلاثاء الماضي؛ نقلا عن صحيفتين سعوديتين؛ رأيين متناقضين عن أزمة الديون الأميركية وتداعياتها على السعودية، ودول الخليج؛ حيث أشار بعض خبراء الاقتصاد إلى أن «زيادة السعودية استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية مصدر اطمئنان»؛ أما الرأي الثاني فأكد فيه خبراء آخرون بأن «تأثير أزمة الدين الأميركي والتصنيف الائتماني الجديد سيؤثر سلباً في الدول العربية والخليجية النفطية بشكل خاص»؛ ما توصل إليه خبراء الاقتصاد أصاب القراء، والمهتمين بتشويش، ولبس بسبب التضاد في الطرح. فإذا كانت أزمة الدين والتصنيف الائتماني سيؤثران سلبا في الدول الخليجية النفطية ومنها، السعودية، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تقليص الاستثمار في السندات الأميريكة وليس الزيادة!
أتفق تماما مع القائلين بخطورة أزمة الدين الأمريكي على الدول العربية والخليجية النفطية بشكل خاص، والاقتصاد العالمي بشكل عام؛ وهو ما يؤكده كثير من خبراء الاقتصاد العالميين، والدول الرئيسة المستثمرة في السندات الأمريكية وعلى رأسها الصين.
شركة «جدوى المالية» أصدرت تقريرا استبعدت فيه «تأثير مشاكل الديون وخفض التصنيف الأميركي على الاقتصاد السعودي»؛ وأكدت على أن «زخم النمو يأتي من مستويات الإنفاق الحكومية التي يمكن تحملها بكل سهولة»؛ الإنفاق الحكومي يعتمد على مصدرين رئيسين؛ إيرادات النفط؛ وفي حال تأثرها سلبا، أو في حال الأزمات؛ فالخيار الثاني هو السحب من الاحتياطيات المالية في الخارج التي تسيطر السندات الأميركية على الجزء الأكبر منها. إيرادات النفط مرتبطة بحجم الصادرات، والأسعار العالمية التي تتاثر سلبا بالأزمات؛ والدليل فقدانها أكثر من 15 في المائة خلال أسبوع واحد فقط بسبب الأزمة الأميركية؛ وهي مرشحة للانخفاض في حال استمرت الأزمة وأدت إلى حدوث تباطؤ في الاقتصاد الأميركي، يمتد بالتبعية إلى الاقتصاد العالمي!. وكالة الطاقة الدولية حذرت من «أن نمو الطلب العالمي على النفط قد يتعثر العام المقبل في حال شهد نمو الاقتصاد العالمي تباطؤ من جديد»؛ الاحتياطيات المستثمرة في السندات الأميركية لا يمكن تسييلها بسهولة، إضافة إلى ذلك فإن خطر تضخم الدين الأميركي، والتنافس الحزبي، والصراع السياسي الدائر بين أعضاء مجلسي الكونجرس والشيوخ قد يحولان دون سدادها مستقبلا؛ أما ما يتعلق بقيمة الاستثمارات، فهي في تناقص مستمر، برغم زيادة حجمها؛ وأعني تناقص قيمتها أمام العملات الأخرى؛ فخلال العشر سنوات الماضية فقد الدولار ما يقرب من 50 في المائة من قيمته أمام اليورو، وبعض العملات الرئيسة الأخرى، وهذا يعني خسارة حقيقية في قيمة الأصول الدولارية. الأزمة الحالية، ورفع سقف الدين الأميركي سيؤديان إلى خفض سعر الدولار أمام العملات الأخرى، إضافة إلى تغذية التضخم المستورد!
تداعيات أزمة الديون الأميركية ستكون كارثية إذا لم يتم معالجتها من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي، وإعادة التوازن إلى الميزانية الفيدرالية التي باتت تضغط على اقتصادات العالم وليس الاقتصاد السعودي فحسب.
تراجع قيمة الدولار، صعوبة تسييل السندات، واسترجاعها، مستقبلا، مع تفاقم الأزمة، انخفاض أسعار النفط، تناقص قيمة الاستثمارات السعودية في الخارج، انهيار السوق المالية، والتضخم، من أهم تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد السعودي، وإذا ما أضيف إلى ذلك تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على قطاعي المال والأعمال فتصبح الصورة أكثر قتامة ولا شك؛ وهو ما يستدعي وجود خطط إستراتيجية للمحافظة على الاستثمارات السعودية في الخارج، وحماية الاقتصاد الوطني، والسوق المالية من تداعيات الأزمات الخارجية المُدمرة.