الدين العام الأمريكي «مُقلق ومغذٍ للتضخم»

مجداف

أخيراً بدأ القلق يساور بعض الدول الخليجية من إمكانية تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها؛ التفكير العلني لم يَكُن من صفات دول الخليج، فهي أكثر تحفظاً في علاقاتها النقدية، المالية، والاستثمارية الخارجية، وبخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ الشريك الإستراتيجي الأول.
يبدو أن الحكومات باتت أكثر تحرراً من بعض الاقتصاديين، والمراقبين الذين، قلل بعضهم، «من تأثير تأخر الولايات المتحدة الأميركية في سداد ديونها على احتياطيات دول مجلس التعاون، والاحتياطيات السعودية في الخارج»!
أحد مسؤولي البنك المركزي القطري، أوضح لرويترز «أن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد مصدر قلق للدول التي لديها استثمارات مقومة بالدولار الأمريكي... وسيضع مزيداً من الضغوط النزولية على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسة الأخرى، لذا سيكون هناك مزيد من الضغوط التضخمية». مسؤول آخر في البنك المركزي العُماني صرح لرويترز، بأنهم، «قلقون بشأن احتمال عجز الولايات المتحدة عن السداد، وربما يؤدي ذلك إلى هزة في الاحتياطيات في منطقة الخليج وليس في عمان فقط، لأن اقتصاداتنا ترتبط بدرجة كبيرة بالتطورات المالية الأمريكية». أعتقد أن دول الخليج الأخرى ليست بعيدة عن دائرة القلق، وإن صرحوا بخلاف ذلك. محافظ مصرف الإمارات المركزي، سلطان ناصر السويدي، أكد «أن البنوك المركزية الخليجية ما زالت تعتبر سندات الخزانة الأمريكية استثماراً آمناً وأنه لا تغيير في سياساتها». في الوقت الذي أشار مصرف الإمارات المركزي إلى إن «الدولار يشكل كل احتياطياته من النقد الأجنبي تقريباً»! اختلف مع معالي المحافظ في وصفه السندات الأميركية ب»الاستثمار الآمن»؛ وفق المعطيات الحالية. وأُذَكِّرهُ، بالحكمة الاستثمارية التقليدية التي تقول «لا تضع بيضك في سلة واحدة».
ما صرحت به بعض البنوك الخليجية المركزيه مؤخراً ذكرناه تفصيلاً خلال الخمس السنوات الماضية، قبل أن تَبرُز أزمة الديون الأميركية، وقبل أن يفقد الدولار بسببها جزءاً من قيمته أمام العملات الأجنبية، وهو ما أثر سلباً في قيمة الاستثمارات الخليجية المرتبطة بالدولار الأمريكي. كتبت عن ضرورة تنويع الاستثمارات الحكومية، وتوزيعها الجغرافي، وضرورة استثمار فوائض النفط في قطاعات الإنتاج، واستكمال مشروعات البُنى التحتية وبخاصة المطارات، سكك القطارات، المياه، والطاقة، بدلاً من استثمارها في السندات الأميركية؛ كتبت بُعيد الأزمة المالية العالمية، إلى أن «حرب أسعار صرف العملات يجب أن تجعلنا نفكر كثيراً في تنويع الاحتياطيات النقدية للمحافظة على قيمتها ولحمايتها من التآكل نتيجة السياسات النقدية الأميركية المحققة لمصالحهم الاقتصادية، إضافة إلى تنويع الاستثمارات الوطنية، وتوزيعها جغرافياً لتحقيق الحماية من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية». تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة أخرى سيجعل من «السندات التي تمتلك السعودية عدداً كبيراً منها غير جاذبة للاستثمار»؛ وكتبت العام 2007 تعليقاً على ارتفاع معدل التضخم: «تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى خفض أسعار الفائدة لتحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار. سياسة الدولار الضعيف تحقق المصالح الأمريكية إلا أنها تتعارض مع المصالح السعودية؛ فبالإضافة إلى تسببها في تغذية التضخم المستورد، فإنها تؤدي إلى خفض قيمة الاستثمارات السعودية المقومة بالدولار الأميركي».
اليوم أصبحت المؤشرات الاقتصادية أكثر وضوحاً للجميع، وربما أضعفت خيارات المستثمرين في السندات الأمريكية، على أساس ألا أحد يُريد التقاط «جمرة الديون» التي يتقاذفها الجميع! وإذا ما أضفنا إلى ذلك المؤثرات السياسية، ووسائل الضغط الدبلوماسية، فتصبح الأمور أكثر تعقيداً. تأخر اتخاذ القرارات يؤدي غالباً إلى فوات الفرصة وتحمل تبعاتها السلبية.
السندات الأميركية لم تعد ملاذاً آمناً، وعلى دول الخليج مراجعة استثماراتها بما يحقق مصالحها الوطنية، قد تكون الخيارات محدودة، إلا أنها لم تُعدَم بعد. وقف شراء مزيد من السندات يمكن أن يكون أول خطوات المعالجة، ثم تأتي الخطوة الأكثر أهمية وهي خفض حجم الاستثمارات الحالية، إما بالتسييل وهو الأفضل، أو باستخدامها لتمويل الصفقات الضخمة، أو الاعتماد عليها كضمان لتبادلات تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، أو وسيلة لدفع عقود التنمية مع شركات أميركية منتقاة. أخشى أن تتحول الاحتياطيات الخليجية إلى سراب، أسوة بالاستثمارات المُضيعة في الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو أمر محتمل وإن استبعده خبراء الاقتصاد والسياسة. الصين؛ أكبر مستثمري السندات الأمريكية في العالم؛ اتهمت نوابا جمهوريين بالكونجرس الأمريكي بأنهم «يلعبون بالنار عندما يبحثون عدم سداد الديون ولو لفترة وجيزة كأداة لإجبار الحكومة على خفض أعمق للإنفاق»؛ وبذلك تُثبت الولايات المتحدة الأميركية أنها قد تُضحي بالعالم، لا السندات فحسب، في مقابل مصالحها الخاصة، وربما مصالح المتنافسين على مقاعد البرلمان، ومقعد الرئاسة!