طرقنا منفرة فعلاً... وخدماتها تسيئ إلى السياحة السعودية

«الجزيرة» رصدت آراءهم .. سياح محليون يؤيدون رأي سلطان بن سلمان:

ارتفعت خلال الفترة الماضية ومع حلول الإجازة الصيفية وتيرة السفر والحركة بين مدن ومناطق المملكة، وتنامت تنقلات السياح السعوديين وغير السعوديين بين الأماكن والمواقع السياحية بالمملكة كعسير والطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة كمدينتين مقدستين تنتعش فيهما الحركة بغرض العمرة والزيارة، ومع صعوبة السفر جواً يضطر الكثيرون إلى السفر براً إلا أن أكبر المشكلات التي تواجههم هي غياب الخدمات على الطرق، فواقع الحال يؤكد أن الطرق السعودية بحاجة إلى تأهيلها تأهيلاً يتماشى مع توجهات المملكة الهادفة إلى خلق قطاع سياحي جاذب يلعب دوراً ملموساً في دعم الاقتصاد الوطني، ففي ما يتعلق بالمحطات والاستراحات تعاني الطرق من نقص ملموس في هذا الجانب بالإضافة إلى رداءة الخدمات المقدمة.
«الجزيرة» حاولت رصد آراء العديد من السياح السعوديين الذين تنقلوا عبر هذه الطرق خلال الإجازة الحالية وأجمعوا جميعهم على أن خدمات الطرق لا زالت دون الطموح، متفقين بذلك مع رأي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس هيئة السياحة والآثار الذي أكد خلال أواخر يونيو بأن طرق المملكة منفرة.
بداية يقول المواطن خالد العجمي: يجب أن تكون هناك رقابة واهتمام بمحطات الطرق والاستراحات من خلال تقييم دوري لها وإلزامها بالخدمات الأساسية التي يجب أن تطرح لخدمة السياح والمسافرين.
وأضاف المواطن محمد الخالدي: الكثير من مرتادي هذه الطرق يأمل في الحصول على خدمات جيدة أسوة بالدول المجاورة علماً بأن المحطات والاستراحات ذات المستوى الراقي ستعود بفائدتها على مستثمري المحال التجارية، كما تنعكس على سمعة السياحة السعودية. ودعا الجهات المسئولة إلى وضع معايير دقيقة لمنح تراخيص محطات واستراحات الطرق مع ضرورة القيام بجولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من الالتزام بتلك المعايير، معرباً عن أمله في إيجاد شركات تنافسية مساهمة تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمسافرين على الطرق.
أما المواطن علي المري، فيقول: المنظر العام لمحطات واستراحات الطرق يمكن وصفه بالمخجل، فالمحطات لا تتجاوز مجموعة من مضخات البنزين مع غطاء متواضع من صفائح الحديد دون توفير أدنى درجات الاهتمام، والهدف واضح وهو الكسب المادي فقط دون الاهتمام بالمظهر الجيد الذي سيُحسب كمؤشر إيجابي لخدمات الطرق.
المواطن سعد القحطاني يرى بأن العديد من المحطات توفر نوعاً واحداً من البنزين، أما (95) أو (91)، بحجة أن الأمر يتطلب إيجاد أكثر من خزان بالإضافة إلى ضيق المساحة ونقص الخدمات وتدني مستوى النظافة لمرافقها وبالتالي تصبح مصدراً للأوبئة والأمراض.
وأضاف المواطن راشد الهلال: ما تعانيه بعض هذه الاستراحات والمحطات يجعل المرء يتساءل عن من يقوم بعنايتها؟؟ فحتى المساجد الموجودة فيها أوضاعها غير مقبولة أبداً، فالفرش قديمة وتالفة والمكيفات معطلة والمصاحف ممزقة! معرباً عن أمله في توفير خدمات تناسب وتطلعات المسافرين والسياح، مشيراً إلى أن أوضاع محال بيع المواد الغذائية داخل هذه المحطات تكون ذات تخزين سيئ وثلاجاتها قديمة ومتهالكة.
من جهته أشار المواطن صالح الدوسري، إلى قيام بعض الباعة بعرض بضاعتهم من الخضروات والفاكهة أمام المحطات والاستراحات، ورأى أن هذا الوضع يشكل إزعاجاً لمرتاديها عوضاً عن تعرضها للتلف نتيجة للشمس والحرارة وكذلك كثرة أعداد المتسولين بها.
ويضيف المواطن عماد السحيباني، بأن الحاجة ملحة للاهتمام بالاستراحات ومحطات الوقود كونها تخدم عدداً كبيراً من المجتمع بالإضافة إلى المسافرين والسياح القادمين من خارج المملكة، وهناك مطالبات تكررت ووعود ما زلنا ننتظرها، مشيراً إلى أن من أبرز هذه المشكلات تعطل غالبية الصرافات الآلية دون الإسراع في صيانتها رغم الحاجة الضرورية لذلك.
وفي سؤال ل»الجزيرة» عن الجدوى الاقتصادية للخدمات ذات الجودة العالية على طرق المملكة، قال الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: قطعاً ستكون هناك نتائج إيجابية بشرط أن تكون هذه المحطات والاستراحات ذات توزيع مناسب وبأبعاد معينة وستكون ذات جدوى اقتصادية عالية والسبب الرئيسي دخول عامل أساسي لرفع جودة هذه المحطات وهو نظام (ساهر) بحيث يجعل مرتادي الطرق يبادرون بالالتزام بالسرعات المحددة وزيادة وقت الرحلة وبالتالي الحاجة إلى وجود استراحات ذات جودة عالية تحتوي على مطاعم عالمية وبوفيهات راقية بشرط أن تكون بمعزل عن مضخات الوقود من أجل الراحة والخصوصية والبعد عن مصادر الخطورة التي تشكلها مضخات البنزين وكذلك التصاميم الخاصة ونوعية الغرف والخدمات التي تقدمها كالإنترنت مثلاً بحيث يأتي المسافر لهذه المحطات ليس من أجل تعبئة الوقود بل للراحة أيضاً، وتوفر الخدمات في هذه المحطات بشكل متكامل بشرط وجود شركات تنافسية تستطيع أن تجلب المسافر لها وستكون ذات أهمية سياحية واقتصادية وستوفر فرصاً وظيفية للسعوديين.
من جانبه، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة تستشعر الوضع الحالي لها وتدني مستوى الخدمة المقدمة سواء داخل المدن أو على الطرق الإقليمية، والأمانة ليست راضية عن هذا الوضع.
وأشار الصفيان إلى أنه تم تكليف جميع البلديات بعمل حصر لمحطات الوقود وتنزيل المواقع على مخطط عام لنطاق كل بلدية وتحديد الأنشطة داخل كل محطة وقد تم الانتهاء من ذلك.
وأضاف، يجري حالياً مراجعة لائحة محطات الوقود الصادرة من الوزارة وعمل آلية لتوحيد الإجراءات وتحديد مستوى الخدمة المقبولة من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وتم عقد ورشة عمل داخل الأمانة بمشاركة البلديات لشرح الآلية والاتفاق عليها. وأهم بنود الآلية ستكون التعميم على جميع المحطات بضرورة تقديم مخطط مقترح للمحطة متوافق مع متطلبات اللائحة خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهرين يتم خلالها مراجعة المخطط من قبل لجنة داخل البلدية واعتماده وتكليف صاحب المحطة بالبدء بالتحسينات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
وأضاف: وتم التعميم على البلديات بإيقاف جميع أعمال رخص البناء والتجديد والإضافة والرخص المهنية لكافة محطات الوقود وفي حال تقدم أحد أصحاب المحطات بطلب أي رخصة يتم إشعاره بضرورة استكمال الطلبات الخاصة بتطوير هذه المحطات. مشيراً إلى مراعاة توافق جميع المباني والأنشطة داخل المحطة مع متطلبات اللائحة.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس هيئة السياحة والآثار قد أكد مؤخراً أن الدولة عازمة على حسم قضية استراحات الطرق في القريب العاجل من خلال عدة قرارات ستسهم في تنظيمها والارتقاء بخدماتها.
وأشار سموه إلى أن اقتصاديات المناطق والأرياف تحرم اليوم من موارد مهمة جراء تهالك استراحات الطرق، مؤكداً أن السائح والمواطن السعودي محروم من الاستمتاع بالسفر خلال تنقله عبر الطرق والتي تعد عنصراً أساسياً في الرحلة السياحية المتكاملة، حيث يتوقف في المواقع المختلفة ويستمتع فيها ويستهلك منتجاتها، وهذا من شأنه أن ينمي اقتصاديات المناطق ويعود بالنفع على ساكنيها، داعياً سموه إلى أن يكون السفر بالسيارة جزءاً من التجربة السياحية المتكاملة والدورة الاقتصادية، وقال: «طرقنا مع الأسف منفرة، على الرغم من أن الدولة استثمرت مليارات الريالات في مدها وتهيئتها كونها تعد محوراً اقتصادياً كبيراً جداً، ينمي السياحة ويُخفف الضغط على الطيران.