تقدُّم في المفاوضات حول رفع سقف الدين العام الأميركي

كان الرئيس باراك أوباما والبرلمانيون الأحد في سباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين العام مع خفض العجز، وذلك قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة التي حددتها الخزانة الأميركية في الثاني من آب - أغسطس.
وأعلن زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد مساء السبت «هناك مفاوضات جارية في البيت الأبيض لتفادي فشل كارثي يتعلق بالدين العام.
هناك عناصر عدة يجب تسويتها وما زال هناك المزيد من العمل نقوم به» مشيراً إلى أنه مسرور لتسجيل تقدم للتوصل إلى «تسوية».
وأفاد مصدر قريب من المفاوضات طلب عدم كشف اسمه أن أحد المقترحات يكمن في زيادة سقف الدين المحدد حاليا ب 14294 مليار دولار، ب2800 مليار دولار.
وشارك البيت الأبيض مجدداً السبت في المفاوضات حول رفع سقف الدين العام. وكان ريد أعلن مساء السبت أن تصويتاً كان مقرراً ليل السبت - الأحد أُرجىء إلى ظهر الأحد قرابة الساعة 13.00 (07.00 تغ) لإفساح المجال أمام تسوية في مفاوضات جديدة مع البيت الأبيض.
وقال ريد: «لقد تحدثت مع البيت الأبيض مرات عدة هذا المساء وطلبوا مني إعطاء كل طرف أكبر قدر ممكن من الوقت للتوصل إلى اتفاق إذا كان هذا الأمر ممكناً».
وتابع: «أنا سعيد لهذا التطور نحو التعاون والتسوية آمل في أن يفضي هذا الأمر إلى نتيجة» معرباً عن «ثقته» بالتوصل إلى اتفاق نهائي حول رفع سقف الدين العام الأميركي.
وأضاف ريد: «لا يمكن أن يكون هناك اتفاق قصير الأمد»، مؤكداً أنه «متفائل بأنه لن يكون هناك اتفاق قصير الأمد».
ولا تزال تفاصيل الاتفاق موضع نقاش لكن بحسب مصدر قريب من الملف فإن سقف الدين سيرفع إلى 2800 مليار دولار مع خفض فوري في الموازنة بمعدل 1000 مليار دولار.
وستكلف لجنة خاصة ثنائية بتقديم التوصيات حول خفض الموازنة المقدرة ب1800 مليار دولار قبل عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني - نوفمبر.
ورفض الكونغرس لهذه الخطة قبل نهاية كانون الأول - ديسمبر سيؤدي إلى خفض الموازنة بما في ذلك في مجالي الدفاع وبرنامج التأمين الصحي للمسنين.
وتجيز خطة ريد رفع سقف الدين ب2400 مليار دولار ويرفق لخفض في الموازنة على 10 سنوات ب 2400 مليار دولار.
إلا أن ريد حذَّر من أنه لن يتراجع عن الشرط الأساس الذي وضعه الديموقراطيون للفترة التي سيغطيها قرار رفع سقف الدين العام. ويصر الديموقراطيون على أن أي رفع لسقف الدين يجب أن يكون لفترة تستمر حتى نهاية 2013 على الأقل، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما يدعو الجمهوريون لحل على مرحلتين: مرحلة أولى عاجلة يصار فيه إلى رفع سقف الدين العام قبل الثاني من آب - اغسطس، ومرحلة ثانية لاحقة يرفع فيها هذا السقف مجدداً ويكون موعدها مطلع 2012 أي في غمرة حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان الزعماء الجمهوريون أعلنوا السبت عن «ثقتهم» بالتوصل إلى اتفاق قريباً مع البيت الأبيض ودعوا مجدداً أوباما إلى التدخل.
والسبت أعلن رئيس مجلس النواب جون باينر «أني والسناتور (الزعيم الجمهوري ميتش) ماكونيل واثقان من التوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض».
وقال ماكونيل الذي أكد أنه تحدث مع أوباما السبت، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق «في مستقبل قريب». ورفض مجلس النواب حيث يشكل الجمهوريون الأكثرية، السبت بمعارضة 246 صوتاً مقابل 173، خطة ديموقراطية لتفادي عجز في سداد الدين وقال ماكونيل: «لن يتم تبني هذه الخطة في مجلس الشيوخ».
وكان الرئيس باراك أوباما سعى السبت إلى اعتماد لهجة متفائلة في حديثه عن المفاوضات الرامية إلى تفادي تعثر الولايات المتحدة في تسديد ديونها معتبراً أن الخلاف في المواقف ليس كبيراً بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وقال أوباما إن «التباين ليس كبيراً في مواقف الجانبين» لكنه حذر من أن «الوقت يداهمنا».. وفي محاولة لاستمالة أصوات اليمين وزع ريد مساء الجمعة نسخة جديدة لخطته مع تدابير «اقترحها» الجمهوريون. وأكد الزعيم الديموقراطي أيضاً أن هناك «مفاوضات مهمة» بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل إلى جمع 60 صوتاً من أصل ال 100 اللازمة لتبني الخطة، ويملك ريد غالبية من 53 سناتوراً.
لكن 43 سناتوراً جمهورياً من 47 كتبوا لريد ليقولوا له إنهم لن يدعموا خطته ومع أن الجمهوريين والديموقراطيين قدّموا على السواء تنازلات مع تقدم المفاوضات، إلا أن منطلقات الحزبين السياسية تبقى متعارضة بشكل كبير، فمن جهة يطالب الجمهوريون بتخفيض الضرائب والقيام باقتطاعات ضخمة في الميزانية.
ومن جهة أخرى، يريد الديموقراطيون إرفاق التقشف في الميزانية بفرض مزيد من الضرائب على الطبقات الأكثر ثراء في المجتمع الأميركي.
وفي حال لم تقدم أي مسودة قانون لرفع سقف الدين العام إلى البيت الأبيض قبل الثاني من آب - أغسطس لن يبقى أمام الإدارة الأميركية سوى أيام محدودة لسداد فواتيرها قبل أن ينفذ الاحتياطي المالي لديها بحسب محللين.
ويقول عدد من الخبراء إن التخلف عن سداد الدين سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي.