إعلانات الشركات على «تداول» تخطت حاجز الشفافية إلى الترويج والتبرير

طالبوا بوجود لائحة خاصة بالإفصاح.. اقتصاديون ل»الجزيرة»:

يرى اقتصاديون ضرورة أن تخضع البيانات المالية للشركات إلى تدقيق من قبل جهات محايدة، مشيرين إلى أن القيم السوقية لأي شركة تتأثر بعدم الدقة في نتائجها المالية والتي من شأنها تضخيم القيمة السوقية لأي سهم مدرج في السوق المالي.
محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية يقول إن الهدف من إعلان الشركات المدرجة في سوق الأسهم هو إعلاء مبدأ الشفافية والوضوح مع المستثمرين عموماً ومع مساهمي الشركات بشكل خاص في كل ما يتعلق بأدائها وما يتعلق بنتائجها المالية وهنا تأتي أهمية إعلانات الشركات.
وأضاف: إن الإعلانات بالوضع الحالي تحقق الشفافية بشكل كبير (على الأقل الشفافية من المفهوم القانوني في ظل أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية) لكن هناك بعض الفجوات في هذا مثل الشفافية المنقوصة عمداً أو من دون قصد إضافة إلى الشفافية المبهمة كما في استخدام عبارات عامة غير محددة. لكن أعتقد أن هيئة السوق المالية نجحت وبشكل كبير في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية بين الشركات المدرجة في السوق بالرغم من أن هناك جوانب تحتاج إلى مزيد من التطوير والمراقبة من حيث نوعية وكمية الإعلانات التي تقوم بها الشركات ويضيف العمران: أرى أن وجود لائحة خاصة بالشفافية والإفصاح قد تكون ضرورة في المرحلة المقبلة.
من جهته يقول محلل سوق الأسهم طارق الماضي: إن إعلانات الشركات حسب المعيار المفترض هو إيصال الموقف المالي لأداء الشركة خلال الشهور الثلاثة الماضية بدون أي ترويج أو تسويق أو مبالغة أو إبراز معلومات على حساب معلومات أخرى أو إعادة التحوير في طريقة عرض هذه الإعلانات لكي تعطي انطباعات تخالف الحقيقة لأعمال تلك الشركات مما يحيد بالإعلان عن مهمته الأساسية، وهي إبلاغ وإيصال معلومة إلى إعلان ترويجي لتجميل الأداء المفترض للشركة.
وبالرغم من محاولات التطوير المستمرة للآلية المستخدمة في الإعلانات، يقول الماضي: إن بعض الشركات تتوسع في «السرد النصي» وهو جعل بعض الإعلانات تتحول إلى وسيلة ترويجية لتلك الشركات من خلال موقع «تداول» الرسمي، حيث إن تصريحات وأسماء بعض التنفيذيين في تلك الشركات ليس المكان الطبيعي لها تلك النوعية من الإعلانات، هذا على صعيد النص، أما على صعيد بند «التبرير» الإيجابي أو السلبي فهنا نحتاج - حسب الماضي - إلى آلية تضمن محاسبة الشركة في حال كانت هذه التبريرات لا تنطبق فعليا مع واقع الشركة، لكي لا تتحول التعثرات المالية أثناء فترة التأسيس إلى تكليف فترة التأسيس على سبيل المثال، ويضيف الماضي: يجب تحديد قدرة الشركة على تضمين التبريرات للأرقام المالية السلبية بدون وجود ضوابط لضمان شفافية وصدق تلك التبريرات، حيث إنه لم يحصل ولن يحصل أن تجد شركة تكتب في الإعلان أن الخسائر المالية هي نتيجة سوء الإدارة رغم أن تلك الحالات موجودة.
وأوضح الماضي بأنه يجب تنظيم استخدام الشركات للنصوص بكثافة في الإعلانات، كذلك وضع آلية تضمن عدم قدرة تلك الشركات على استخدم عمليات التبرير والتفسير بتوسع غير منطقي، وكذلك إضافة بعض الحقول الإضافية التي سوف تساعد بالتأكيد على إعطاء صورة واضحة عن وضع الشركة وعلى سبيل المثال أن يكون في كل إعلان لشركة خاسرة حقل يوضح نسبة الخسارة حتى تاريخ الإعلان من رأس مال الشركة حيث إننا لا نعرف هذه المعلومة في الوضع الحالي إلا بعد أن تصل الخسارة إلى 75% من رأس مال الشركة أو من خلال الاطلاع على الميزانيات التفاصيلة وهو شيء غير متاح للمتداول البسيط.