أغلب قضايا «الابتزاز»التي ترد للهيئة افتراء وقضية «ضابط الطائف» أكبر دليل

الناشطة روضة اليوسف تطالب بتطبيق «المساواة القانونية» بين الرجل والمرأة

طالبت الناشطة التوعوية و صاحبة حملة «ولي أمري أدرى بأمري»روضة عبد الله اليوسف بتطبيق نظام «المساوة القانونية» في المحاكم للرجل و المرأة و ذالك خلال اتصال أجرته مع «الجزيرة». حيث ذكرت أنها تقوم بدراسة لرفعها للمقام السامي لتطبيق هذا النظام الذي يكفل جميع الحقوق سواء للمرأة أو الرجل بدون تحيز لأي طرف معللة أن هناك بعض النساء تستغل مبدأ الستر ووقوف المجتمع معها في القضايا الحقوقية و قضايا الآداب والابتزاز لصالحها.
وذكرت أن الكثير من القضايا التي تأتي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قضايا ابتزاز تتم محاسبة الرجل و التشهير به و المرأة يتم التغاضي عنها دون معرفة من المتسبب في ذلك كله، متناسين أن المرأة شريك في هذا الجرم و يجب معاقبتها لأنها هي من زينت للرجل الوقوع في الخطأ. وأضافات أن الكثير من النساء اللاتي يدعين أنهن ضحايا ابتزاز من قبل الرجال أغلب ادعاءاتهن افتراء وتبلٍ، ذلك لأن المرأة مصدقة في جميع الأمور، وبإمكانها أن تتبلى على الرجل في السوق أو في الأماكن العامة بتهمة التحرش بها بدون أي دليل و يتم محاسبة الرجل على هذه الادعاءات سواء كانت صحيحة أو خالية من الصحة متناسين ما سيلحق الرجل من هذه الادعاءات إذا كانت افتراء من تشويه للسمعة و مشاكل إسرية.
وأوضحت أن المرأة في أغلب الأوقات تكون هي المبتزة واستشهدت اليوسف بقضية ضابط الطائف الذي صدر بحقه حكم شرعي بالسجن ستة أعوام، وجلده 500 جلدة، وتغريمه 300 ألف ريال بسبب ادعاءات سيدة بابتزازها.
وأن مانشرته إحدى الصحف عن حصولها 11 رسالة نصية كشفت أن هذا الابتزاز وهمي و كان مرتباً للإيقاع بالضابط.
وأضافات أن ذلك يدعو للنظر في قضايا الابتزاز و تطبيق هذه المساوة حتى لا يكون هناك تحيز للمرأة على حساب الرجل وإهمال حقه.
واختتمت حديثها بأن المرأة إذا لم تخشَ الله في تصرفاتها فلماذا تخشى الناس و يجب أن تتحمل مسؤولية الخطأ و أن تنال الجزاء ولا يستخدم الستر للمرأة إذا كانت هي شريكة في هذه القضية.