كشف عضو في هيئة التحقيق والادعاء العام أن 5 % فقط من قضايا الابتزاز التي تصل إلى الجهات الرسمية تكون فيها المدانة فتاة، مقابل 95 % تكون فيها هي الضحية. وأشار العضو يوسف المهوس إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الجهة التي تتعامل بشكل مباشر مع قضايا الابتزاز، موضحا أن 24 ساعة فقط كافية للقبض على المدان في حال تقدمت الفتاة بدعوى إلى الهيئة وأحضرت الدليل، بعد ذلك يتم إرساله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق والتثبت من جميع معطيات القضية. وكشف المهوس خلال ندوة الابتزاز «المفهوم، الأسباب، والعلاج» أمس بجامعة الملك سعود بالرياض أن معدل قضايا الابتزاز ليس كبيرا، لكنه في ازدياد، وآخر ما وصلت إليه الإحصاءات في دائرة التحقيق بالهيئة بمعدل قضيتين إلى ثلاث قضايا في الأسبوع، فهناك أكثر من 124 قضية سنوية تتعامل معها الهيئة. وأوضح أن قضايا الابتزاز من جرائم انتهاك الأعراض، ولا يطلق المحقق المتهم بكفالة أيا كانت الأسباب. كما أفاد القاضي والمستشار الاجتماعي الشيخ سعد الحقباني أن القضاء يعاقب المبتز على جريمته، لكن العقوبة تكون على درجات، إما عالية أو دون ذلك، مرجعا هذا الاختلاف إلى ملابسات القضية ومدى ظهور الجرم والآثار المترتبة عليه. وأشار العتيبي إلى أن المشاركين ركزوا على ابتزاز الفتيات وتجاهلوا ابتزاز الأطفال «هو أمر يحدث للأطفال حتى سن البلوغ، وأغلب القضايا من هذا النوع تنتهي بكارثة تصل إلى القتل». وأكد رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسيم المختص في الجرائم المعلوماتية الشيخ أحمد البرقان، أنه يتم إحضار المرأة المبتزة إلى مركز الهيئة وتتم محاسبتها ويكتب عليها تعهد على ألا تكرر ذلك مرة أخرى. وطالب خلال ندوة «الابتزاز المفهوم، الأسباب، والعلاج» بجامعة الملك سعود الفتاة المبتزة بالاستعجال في التواصل مع أقرب مركز للهيئة حتى لا يكبر الموضوع ويصعب حله، مضيفا أن عليها عدم التواصل مع أشخاص غير قادرين على حل المشكلة التي تقع فيها، حيث إن بعض الفتيات المبتزات يستعن مباشرة بصديقات قد يقدمن حلولا غير مناسبة، وبالتالي تقع في مشكلة أكبر. وأكد البرقان أن مراكز الهيئة تحرص كل الحرص على ستر المبتزة وعدم فضحها وخروج اسمها واسم عائلتها، مشيرا إلى أن الأمر ينتهي داخل المركز .
