استفتاء دستوري في المغرب في خضم انتفاضات العالم العربي

يتوجه المغربيون غدًا الجمعة إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على دستور جديد يهدف إلى إعادة توزيع السلطات لصالح رئيس الوزراء وذلك رغبة من الملك محمد السادس في استباق تأثير «الربيع العربي» والاستجابة في الوقت نفسه لمطالب شعبه الإصلاحية.
وقد دعي نحو 13 مليون مغربي، بما فيهم المقيمون في الخارج وأفراد الجيش والأمن، إلى الإجابة ب»نعم» أو «لا» على مشروع الدستور.
وكان العاهل المغربي الذي سيبلغ قريبًا الثامنة والأربعين من العمر من أول القادة العرب الذي أخذوا في الاعتبار الانتفاضات التي تشهدها المنطقة بإعلانه منذ آذار - مارس عن الإصلاحات الدستورية.
وفي خطاب إلى الأمة في 17 حزيران - يونيو أكَّد العاهل المغربي أن هذا الدستور «يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية».
وبالرغم من وجود معارضات ودعوات للمقاطعة إلا أن الملك على ثقة تامة تقريبًا في أن مشروعه سيتم إقراره كما يرى الخبراء.
وقال فوزي رئيس وهو مهندس مدني «ساقوم بواجبي وأصوت ب(نعم) لأنني أرغب في أن يتقدم المغرب إلى الامام.
الإصلاحات جزء من تحرك لا شك في أنه سيكون في النهاية في مصلحة الجميع. الأمور يجب أن تسير تدريجيًا كي نقف على أرض صلبة».
ويرى مصطفى حميد نائب حزب العدالة والتنمية (معارضة إسلامية في البرلمان) «من الواضح أن المشروع يتضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز المؤسسات الدستورية ولهذا السبب نقول: نعم.
في المقابل يرى المعارضون أن المشروع الجديد لا يتضمن «أي تغيير» في جوهر الدستور الحالي. ويقول نزار الناشط في حركة 20 فبراير في الرباط «ندعو إلى مقاطعة الاستفتاء.
إن الإصلاحات وإن كانت تزيد الحقوق المدنية والسياسية إلا أنها لا تغير شيئًا في جوهر الدستور الحالي».
وعلى النقيض من ذلك تؤيد الأحزاب السياسية الاستفتاء كما دعا أئمة المساجد في خطبة يوم الجمعة الماضي إلى المشاركة فيه بكثافة.