استفتاء دستوري في المغرب غدا

الرباط - أ ف ب - يتوجه المغربيون غداً الجمعة الى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على دستور جديد يهدف الى اعادة توزيع السلطات لصالح رئيس الوزراء، وذلك رغبة من الملك محمد السادس في استباق تأثير «الربيع العربي» والاستجابة في الوقت نفسه لمطالب شعبه الاصلاحية.
وقد دعي نحو 13 مليون مغربي، بمن فيهم المقيمون في الخارج وافراد الجيش والامن، الى الاجابة ب «نعم» او «لا» على مشروع الدستور.
وكان العاهل المغربي، الذي سيبلغ قريباً الثامنة والاربعين من العمر، من اول القادة العرب الذين اخذوا في الاعتبار الانتفاضات التي تشهدها المنطقة بإعلانه منذ آذار (مارس) عن الاصلاحات الدستورية.
وفي خطاب الى الامة في 17 حزيران (يونيو) اكد العاهل المغربي ان هذا الدستور «يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية».
وعلى رغم وجود معارضات ودعوات للمقاطعة الا ان الملك على ثقة تامة تقريباً بأن مشروعه سيتم اقراره كما يرى الخبراء.
ويرى مصطفى حميد، نائب «حزب العدالة والتنمية» (معارضة اسلامية في البرلمان) «من الواضح ان المشروع يتضمن العديد من الاجراءات التي من شأنها ان تعزز المؤسسات الدستورية.
ولهذا السبب نقول نعم. الا ان ورشة الاصلاحات لا تزال مفتوحة (لتعزيز) الديموقراطية».
وأضاف: «يجب ضمان اجراء انتخابات حرة وعادلة وتعزيز الحريات». في المقابل يرى المعارضون ان المشروع الجديد لا يتضمن «اي تغيير» في جوهر الدستور الحالي.
ويقول نزار الناشط في «حركة 20 فبراير» في الرباط «ندعو الى مقاطعة الاستفتاء. ان الاصلاحات وان كانت تزيد الحقوق المدنية والسياسية الا انها لا تغير شيئاً في جوهر الدستور الحالي».
وتنظم هذه الحركة الاحتجاجية التي نشأت في خضم الثورات الشبابية في تونس ومصر مسيرات سلمية في المدن المغربية الكبرى. وتدعو هذه الحركة التي تقول انها تضم 60 ألف عضو الى اصلاحات عميقة تقود الى ملكية برلمانية حقيقية.
وعلى النقيض من ذلك تؤيد الاحزاب السياسية الاستفتاء، كما دعا ائمة المساجد في خطبة يوم الجمعة الماضي الى المشاركة فيه بكثافة.
ويعرض الملك اعادة توزيع للسلطات مع اعطاء دور اكبر للسلطة التنفيذية والبرلمان الا انه يظل ممسكاً بمقاليد السلطة، إذ يبقى الملك وفق الدستور الجديد قائداً للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والديبلوماسيين وتعيين المحافظين.
كما يحتفظ بموقعه كأمير للمؤمنين ما يجعل منه السلطة الدينية الوحيدة عملياً في المملكة.
ومن ابرز التغييرات التي حملها المشروع الجديد تعزيز صلاحيات الوزير الاول الذي سيسمى «رئيس الحكومة» وسيتم تعيينه «من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب».