كثرة حالات الطلاق تدعو لتشكيل لجان لمعالجتها

بعد التحية
في رأي الجزيرة عدد 14113 بتاريخ الجمعة 17-6-1432ه وفي مسارات د. عبدالرحمن الشلاش وتحت عنوان (مطلق كل ست دقائق) وصدفة وقعت بين يديّ إحدى الصحف المحلية ليوم الأحد 3 رجب 1432ه العدد 13869 كتبت د. أمل الطعيمي في ذات الموضوع وتحت نفس العنوان تقريباً، (طالق كل ست دقائق).
لست في صدد الرد أو التعليق وإنما في اصطفاف وتواصل للسير نحو الهدف المشترك والمصلحة الواحدة، وكما قال الحكيم في كتابه ص15 من إيقاظ الضمير: «لا أريد من قارئ أن يطمئن إلي، ولا أريد من كتابي أن يريح قارئًا أريد أن يطوي القارئ كتابي فتبدأ متاعبه فيسد النقص الذي أحدثت، أريد من قارئي أن يكون مكملاً لي لا مؤمنا بي». وهكذا مع ما قرأنا ومع من يقرأون معنا أولا المقال السابق ذكر ضمن جزئياته إحصائية مقلقة نقلتها وسائل الإعلام فيما يخص حالة الطلاق فبعد عدد العنوان يأتي التوضيح أي حدوث عشر حالات طلاق كل ساعة، ومائتين وأربعون (240) حالة في اليوم، وسبعة آلاف ومائتين في الشهر (7200) في الشهر وفي السنة الواحدة ست وثمانين ألفًا وأربعمائة (86400)، وهذه الأرقام نتيجة مختلطة من زيجات متعددة مثل المسيار، والمسفار وزواج الصغيرات وفي خبر مماثل من صحيفة اليوم عدد 13738 بتاريخ الأربعاء 15-2-1432ه لجعفر الصفار - القطيف، حيث ذكر نقلا عن القاضي المساعد في محكمة الأوقاف والمواريث بالقطيف الشيخ الجبراني حيث كشف عن 3.5 حالة طلاق يوميا وتسجيل 100 حالة طلاق بمحكمة المحافظة خلال شهر محرم الماضي وهو ما يدق ناقوس الخطر تجاه تلك الأرقام للحد منها، ويذكر أن حالات الطلاق بمحافظة القطيف سجلت ارتفاعاً في عام 1431ه الماضي بعدد 752 حالة مقابل 24 حالة رجوع بعد الطلاق القابل للعودة شرعاً وسجلت الدائرة في عام 1430ه 621 حالة طلاق فيما بلغت حالات الزواج لعام 1431ه 4500 حالة، هذه إحصائية مربكة ربما زاحمت غيرها دونما قصد ولكنها شابهت غيرها فيما تؤول إليه، وليس هذا النوع هو الوحيد من الإحصائيات الذي يحفل بأرقام مرعبة وبأعداد مروعة بل هناك أغرب وأعجب قبل الوصول إلى مستوى هذه الحالات التي تفتقد التفاهم والانسجام والتوافق فيما يحدد هوية الغاية من الزواج والانتفاع من حضوره وتداعياته، اقرأ معي بعض ما تذهب إليه هذه الأرقام التي ربما تصل إلى متوالية هندسية بدل العددية، وتنشر القلق والإحباط في كل مكان، تقول الإحصائيات أو الإحصاءات إن في مصر 3 ملايين فتاة عانس تجاوزن سن الثلاثين ولم يتزوجن، وفي الإمارات العربية -وبالرغم من قلة عدد السكان- فإن الفتيات اللاتي فاتهن قطار الزواج بلغ عددهن 80 ألفًا، وفي قطر والبحرين والكويت بلغت نسبة من تأخرن في الزواج 35% من الفتيات، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 30% في كل من اليمن والمملكة العرية السعودية وليبيا و20% في السودان والصومال و10% في سلطنة عمان والمغرب العربي و5% في سوريا ولبنان والأردن و1% في فلسطين، وأعلى معدل للعنوسة في العراق 58% و50% من الجزائريات غير متزوجات ويرفضن تأسيس عائلة، وقد سجلت نسبة العزوبية ارتفاعاً بالمقارنة مع تقرير عام 2002م حين كانت النسبة 44.7% من النساء في سن أكثر من 15 غير متزوجات مقابل 53.6% نسبة الرجال العازفين عن الزواج وتصل العزوبية بين الجنسين إلى 49.2% (ملف مجلة المستقبل عدد 194 بتاريخ ذي الحجة 1425ه يناير 2005م بتصرف) وإحصائية البيوت المحطمة والطريق إلى الانهيار الأسري و87% من مرتكبي جرائم العنف الأسري هم من المتزوجين، وأيضا أسرة بلا زواج للقضاء على نواة المجتمع الصالح وهكذا في انتشار مثل هذه الكوارث والإحصائيات القاتلة والمهلكة، فماذا يفعل المعنيون والعقلاء إزاءها؟ وما هو الحل الناجع والناجح نجاهها، بلحاظ مشكلات الشباب المتعددة والمتنوعة التي تحتاج إلى عناية واهتمام حتى ولو تشكيل لجان ومعنيين لمطاردة مثل هذه الويلات والمتاعب، تدرس الحالة ثم يقرر العمل على ضوء تلك الدراسة وإن تعددت في مفهومها وقصاراها، فالمفروض من المهتمين بالأمور الشخصية والاجتماعية حيال هذه الإحصائيات المخيفة ألا تقلب ظهر المجن أو تنظر إليها على أنها بعيدة عن واقعنا المعاصر وتفتعل التسويف والتأخير حتى يقطع الفأس تمام الرأس ونندم في حين لا ينفع الندم فبعض الإحصائيات قديمة ومنذ سنوات، وإلى الآن فما هو مصيرها يا ترى وماذا ازداد منها وماذا نقص؟ فإذا كانت العوانس عام 1426ه تقريباً تجاوزن المليون والنصف لأسباب متعددة فعام 1432ه هل انحسرت دون العدد المذكور أم تجاوزته لا نعرف لذلك إجابة. والسلام.
واصل عبدالله البو خضر